العلوي ولقجع يكشفان أولويات وزارة الاقتصاد والمالية في 2022
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، المشاريع التي ستحظى بالأولوية في عمل الوزارة خلال العام المقبل وعلى رأسها ورش التغطية الاجتماعية وإصلاح المقاولات والمؤسسات العمومية.
وأشار المسؤولان، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الجمعة، إلى أن الأولوية ستعطى خلال 2022 لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس ولاسيما مواصلة تعميم التغطية الاجتماعية، وتنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني عبر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
كما ستركز الوزارة، وفق بلاغ نقل أهم النقاط التي تطرق لها المسؤولان الحكوميان، على مواصلة دينامية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإحداث الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواصلة دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار.
وأكد المسؤولان على مواصلة المجهودات من اجل استكمال ورش اللاتمركز الإداري، وتنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة وتثمين وتنمية قدرات ومؤهلات الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل، وكذا دعم الدور المحوري للمرأة على مستوى القطاع.
وبخصوص حصيلة عمل الوزارة خلال العام الحالي، استعرض المسؤولان “الإنجازات” التي حققتها الوزارة على مستوى برامجها الميزانياتية، والمتعلقة بمواصلة الإجراءات المتخذة للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19، ومواصلة الإصلاحات الكبرى.
وتتعلق هذه الإصلاحات بالإصلاح الضريبي وإصلاح الطلبيات العمومية، ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار وسياسة الأسعار والمنافسة، ومواكبة القطاعات لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية وتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر ومواصلة إنجاز مخطط العمل الاستراتيجي للوزارة 2021-2017.
