ابن يحيا يُعدِد عراقيل النجاعة الطاقية ويشكو ضعف الموارد المالية والبشرية

قال محمد ابن يحيا، مدير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، اليوم الأربعاء، إن إشكال النجاعة الطاقية في العالم هو مشكل أجرأة، لأنه هناك عدد من الحواجز التقنية والمالية والمجتمعية التي ينبغي رفعها، وهذه الأخيرة هي الأصعب ويجب العمل على رفعها عبر التوعية والتحسيس.

وأفاد، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة حول الحكامة المالية للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية، إن المهام المنوطة بالوكالة “لا تتضمن الاستثمار في النجاعة الطاقية، بل مواكبة المستهلكين كيف ما كانوا لخفض الفاتورة الطاقية، والآليات المتوفرة للوكالة هي التحسيس والتوعية، ثم التكوين عبر مركزنا في مراكش الذي يتوفر على مختبر، ثم المساعدة التقنية للفاعلين المستهلكين للطاقة”، معتبرا أن “إشكال النجاعة الطاقية يهم الجميع ومن الصعب الإقناع بالاقتصاد في الطاقة لأن الناس يطمحون لزيادة الإنتاج”.

واعتبر المتحدث أن نقاش النجاعة الطاقية كان مرتبطا فيما قبل بأزمات الطاقة، بينما اليوم هو مرتبط بالأزمة المناخية التي باتت مفروضة علينا، موضحا أن النجاعة الطاقية تمكن من إزالة 30 في المئة من الكربون في حال تحقيقها عالميا، مبرزا أن الأمر يدخل اليوم ضمن البديهيات وكل بلد يسعى لتطبيقها وفق إمكانياته وحسب ثقافته.

وأورد ابن يحيا أن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تنجز مشاريع نموذجية للبيان للمستهلك، من أجل إظهار تكنولوجيات أو طرق معينة في العمل.

وأبرز أن النجاعة الطاقية لديها مؤشرات، ليس فقك الاستهلاك، بل أيضا الكثافة الطاقية التي تعني استهلاك الطاقة في ارتباط بالناتج الداخلي الخام، موضحا أنه في 2017 كنا نستهلك 14,1 طن/بترول لنتتج مليون درهم كناتج داخلي خام، وفي 2023 تقلصت لتصبح 13,2 طن/بترول، ما يعني اقتصاد ما يقدر بطن واحد، وهو ما يمثل اقتصاد 6.4 في المئة من الكثافة الطاقية، مبرزا أن هناك قطاعات ذات نجاعة أكبر مقارنة بأخرى، مفيدا أن القطاع الصناعي حقق انخفاض 15 في المئة.

وتابع المتحدث أن بلادنا تتجه في مسار إيجابي، لكن هناك إشكال الوتيرة”، مبرزا أن هناك بعض الآليات للتسريع، منها الآليات القانونية لفرض أمور على المستهلك، وهذا الأمر يتم الاشتغال عليه مع الوزارة، مفيدة أن التحيين للترسانة القانونية والمراسيم الذي يتطلب بعض الوقت للتوافق مع القطاعات وللتأقلم مع الإطار التنظيمي الجديد لتخفيض استهلاك الطاقة.

وأردف مدير الوكالة “نعترف أنه كان بالإمكان أن تتجه الوكالة بسرعة، لكن هناك إكراهات موضوعية من بينها الموارد المالية، التي تراجعت ونتأسف لذلك، ولكننا لم نبق مكتوفي الأيدي بل عبئنا موارد إضافية من التعاون الدولي، وكل ما أعطتنا الدولة درهما سنعبئ 1.80 درهم من التمويلات الأخرى تقريبا، يتم توجيه أكثر من 80 في المئة للاستثمار”.

وأكد ابن يحيا “نتجه لقلب المنحى ونحو منحى تصاعدي في الدعم المخصص للوكالة من طرف الدولة، ولن نبقى عند 12 مليون درهم، بل سنتجه إلى الضعف، وهناك توافق حول ذلك مع المالية”، مضيفا أن ذلك يهم ليس فقط الجانب المالي بل الموارد البشرية ايضا، موضحا أن مغادرة أغلب الأطر تمت بطريقة طبيعية بسبب وصولهم إلى سن التقاعد، مفيدا أن الوكالة ستشتغل على التشبيب لنعود إلى نفسنا وضعنا السابق في 2030.

وبخصوص توفر الوكالة، مع ضعف الحصيلة المسجل، تتوفر على القدرات لمواكبة الجديد، قال ابن يحيا “جوابنا سهل وهو أنه في العالم لم يعد يتم التعامل مع النجاعة الطاقية والاقتصاد الدائري وإزالة الكربون كل لوحده بل يتم التعامل معها جميعا في تناغم مندمج، موضحا أن تعبئة الموارد المالية تتطلب تصور مندمج، إذن هذا الأمر فرصة للوكالة وليس إكراه، موضحا من جهة أخرى “غيرنا القانون الداخلي للمستخدمين التابعين للوكالة، لانه كان يعود للثمانينات، وعدلناه وأردنا أن يكون جذابا لنضمن استقرار الكفاءات”.