الإحجام عن شعيرة الذبح.. هل يتيح القانون للسلطات زجر المخالفين؟
باقتراب موعد عيد الأضحى تشهدُ أسواق المواشي إقبالا أقل من السنوات الماضية، بفعل الإهابة الملكية التي دعت المواطنين للإحجام عن شعيرة النحر، غير أن الكثيرين يجدون مشقة كبيرة في الصيام عن “بولفاف” والإقلاع عن تدخين الشواء خلال اليوم المبارك، وهم بذلك مترددون بين الالتزام بالدعوة الملكية، أو مخالفتها، مع تحمل تبعات ذلك… فهل يتيح القانون للسلطات الحق في التدخل لجزر المخالفين؟
سؤال طرحته صحيفة “مدار21” على المحامي ورئيس المركز المغربي للوعي القانوني، شعيب لمسهل، الذي أوضح أن الالتزام بالإحجام عن شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى المبارك ينبغي أن “ينبع من سلوك مواطن، وليس مخافة التعرض للزجر القانوني، لأن المسألة حساسة وتتعلق بمصالح الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة”.
وقال إن الإجابة عن السؤال أعلاه تنقسم إلى شقين؛ أولا الشق المتعلق بمدى إلزامية الخطاب الملكي، وأثره على المستوى القرار السياسي والإداري؛ “فالخطاب جاء بصيغة النهي، وليس بصيغة الزجر والضبط، بحيث أهاب الملك محمد السادس بالمواطنين عدم ممارسة شعيرة النحر حماية للقطيع الوطني ونظراً للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد”.
وتابع لمسهل: و”بالتالي لا يمكن القول إن الخطاب جاء ليعاقب من لم يلتزم بمضامينه، لأن الخطابات الملكية لا تصبح ذات أثر قانوني إلا إذا أفرغت على مستوى نصوص قانونية، أو مراسيم تطبيقية على الأقل”.
وبناء على ذلك، يرى المحامي بهيئة الدار البيضاء أن السلطات تتمتع بالحق في اتخاذ تدابير احترازية واستباقية فقط لا زجرية، “على غرار منع المجازر البلدية، أو الأسواق الأسبوعية التي تباع فيها المواشي، أو حظر ممارسة نشاط الجزارين… لكن لا يمكنها منع عملية الذبح على مستوى بيوت المواطنين”.
وعزا ذلك إلى الفراغ القانوني الذي يشهده هذا المجال “لا وجود لنص قانوني يحظر الذبح، ولأن النص القانوني يتطلب مسارا تشريعيا طويلا، فأضعف الإيمان هو صدور مرسوم تطبيقي من وزارة الداخلية أو وزارة الفلاحة، لفرض غرامات أو عقوبات على الناحرين”
وخلص إلى أنه “طالما هناك فراغ تشريعي، لا يمكن للسلطات التدخل لمنع مواطن من عملية النحر خلال عيد الأضحى، ذلك أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.
من جهة أخرى، نقلت كاميرا “مدار21” من أحد الأسواق بمدينة بني ملال إقبالا يكاد يرقى لعيد “عادي” على بعد 10 أيام من موعده؛ بحيث أكد مجموعة من “الكسابة” للصحيفة أن ثمن الرأس الواحدة من الأغنام ارتفع بحوالي 300 إلى 350 درهم خلال الأيام الماضية.
واستنكر بعض الجزارين هذا الارتفاع الذي يعيد شبح غلاء أسعار اللحوم الحمراء إلى الواجهة، ويفرغ القرار الملكي من محتوياته؛ “الكسابة الآن يفضلون البيع “للعيّادة” بدل البيع للجزارين الذين تراجعوا للخلف”.
