الناطق الرسمي بإسم الحكومة يعِد الأساتذة المتعاقدين بإجراءات “مبتكرة”

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن ملف الأساتذة المتعاقدين مطروح للنقاش على طاولة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، وتمت مناقشته بشكل دقيق داخل مجلس الحكومة.

وأضاف بايتاس خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن الحكومة “تُشرك المركزيات النقابية في مناقشة ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، مشيرا إلى أنه “سيتم الإعلان عن أخبار جديدة ومبتكرة حول هذا الملف في غضون نهاية الشهر الجاري”.

وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلّف بالميزانية فوزي لقجع، قال بأن التصريحات التي أدلى بها بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية، بخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين، “لا تعني أن الحكومة أقفلت هذا الملف وحسمت في معالجته بشكل نهائي”، مؤكدا في المقابل أنه” لا ينبغي إخراج الحديث حول هذا الموضوع عن سياق طرحه داخل البرلمان”.

وأضاف لقجع، أن النقاش داخل لجنة المالية بمجلس النواب، “كان واضحا و منصبا على ما تم القيام به منذ اعتماد نظام التعاقد في قطاع التعليم،  لافتا إلى إنه خلال جوابه على تساؤلات البرلمانيين ذكر بمختلف المحطات التي عرفها اعتماد هذا الملف والتعديلات التي أقرتها الحكومة عليه”.

وأكد المسؤول الحكومي، أنه “لم يقل أن هذا الملف انتهى وقفل  بشك نهائي”، مسجلا أن الحوار مستمر مع مختلف النقابات تحت إشراف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حول وضعية الأساتذة المتعاقدين، من أجل التوصل إلى حلول مناسبة.

وأعلن أساتذة التعاقد، عودتهم إلى الاحتجاج بالشارع لمطالبة الحكومة الجديدة بـ”إسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية”، وذلك بالتزامن مع حصول حكومة أخنوش على ثقة البرلمان، خاضت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في الـ14 من الشهر المنصرم، إضرابا وطنيا مرفوق بمسيرة وطنية نظمت بالعاصمة الرباط.

في غضون ذلك، كشف الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، عن تخصيص 17 ألف منصب للأساتذة المتعاقدين، تتوزع على توظيف 15 ألف أستاذ بالإضافة إلى 2000 إطار للدعم التربوي والإداري و الاجتماعي برسم السنة المقبلة، والذين سيستفيدون من التكوين على مستوى المراكز الجهوية للتربية والتكوين.

وأوضحت الحكومة ضمن المذكرة التقديمية لمشروع مالية 2022 المحال على البرلمان، أن عمليات توظيف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للأساتذة المتعاقدين،”نتج عنها توظيف 102 ألف أستاذة خلال الفترة 2021 و2017، علما أن عدد المتقاعدين بلغ 74 ألف و515 في نفس الفترة”، مبرزة أن” التوظيف الجهوي، ساهم في تحسين ظروف التمدرس لاسيما انخفاض نسبة الاكتظاظ”.

وتجدر الإشارة، إلى أن الحكومة السابقة، كانت أقرت مشروع قانون يقضي إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ   30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه.

ومن شأن هذا المشروع، وفق الحكومة، أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعُزز مكاننتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي