زيدان: نعيش نهضةً استثمارية والحكومة نجحت في تحسين مناخ الأعمال
قال الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، إن “النهضة الاستثمارية التي يعرفها المغرب خلقت دينامية غير مسبوقة”، مبرزاً أن “هذه الاستثمارات جاءت في سياق توفر معه مناخ وأرضية مناسبة لخلق المشاريع وهذا ما نجحت فيه الحكومة من خلال الدمج بين توفير أرضية للاستثمارات وتحسين جو الأعمال”.
وأضاف زيدان، عند حلوله ضيفاً على برنامج “مع يوسف بلهيسي” الذي تبثه جريدة “مدار21” الإلكترونية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه “منذ بداية 2022 صادقت 7 لجان وطنية للاستثمار على 191 مشروع استثماري دولي ووطني”، مسجلا أن “هذه الاستثمارات استفادت من الدعن الذي تقدمه الدولة لصالح المستفيدين وتحسين مناخ الأعمال”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن “هذه الـ191 مشروع استفادت من نظام الدعم الأساسي و12 مشروعاً استفادت من نظام الدعم الاستراتيجي”، مبرزا أن “التكلفة المالية لكل هذه الاستثمارات تقدر بـ326 مليار درهماً”.
وتابع المصدر ذاته أن “هذه المشاريع ستمكننا من خلق 150 ألف منصب شغل”، مسجلاً أن “الشركات في الغالب تكون متحفظة في أرقام خلق فرص الشغل وبالتالي فإن الرقم الذي نقدمه يمكن أن نفوقه بكثير على أرض الواقع إذا نجحت هذه الاستثمارات”.
وزاد المسؤول الحكومي موضحاً أن “مناصب الشغل هذه تتوزع بين مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة والقارة أيضا”، مؤكداً أنه “هناك أيضا مناصب شغل موازية لهذه الاستثمارات تقدر بضعفي هذه الأرقام وبالتالي يمكن أن يبلغ إجمالي مناصب الشغل التي ستخلقها هذه الاستثمارات 400 ألف منصب شغل”.
وعن الانتقادات التي توجه للحكومة بخصوص غياب استراتيجية وطنية استراتيجية شاملة تحدد المناطق ذات الأولوية، أجاب زيدان أننا اليوم نشتغل وفق الميثاق الوطني للاستثمارات الذي وضع الأسس الواضحة لها بتعبئة ميزانية كبيرة وضخمة لها، مشيرا إلى أن هذا الدعم يخص المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة والذي صادق عليه المجلس الحكومي قبل قليل والدعم الخاص بالمقاولات الكبيرة.
وبيَّن المسؤول الحكومي عينه أن هذا الميثاق في ما يتعلق بالدعم يتحدث عن المنحة الترابية ومنحة المهنة ومنحة الدعم الاستراتيجي بالإضافة إلى دعم الشركات المغربية التي تريد أن تستثمر خارج أرض الوطن، مشددا على أن هذه الأنواع من الدعم بنيت على أسس علمية وتقنية.
وسجل الوزير عينه أن توزيع الدعم لم يغفل موضوع العدالة المجالية في ما يتعلق باختيار المشاريع المستفيدة من الدعم الموجه للمستثمرين، مؤكدا أن “الدولة تقوم بعمل جبار في مجال تأهيل البنية التحتية لا على مستوى الشبكات الطرقية وشبكة السكك الحديدية والموانئ في الداخلة والناظور بالإضافة إلى المطارات.
واعترف زيدان بأن جميع المناطق لم تستفد من برامج تأهيل البنية التحتية بشكل متساوي مع مناطق أخرى، مستدركا أن كل منطقة ستأخد نصيبها من هذه الإصلاحات والعناية التي توليها الحكومة بتوجيه من الملك محمد السادس بإقرار عدالة مجالية حقيقية تنصف جميع الجهات وقوة المغرب في إقرار تنمية شاملة تساهم فيها جميع الجهات.
وفي ما يتعلق بتوفير العقارات للمستثمرين ورفع الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في هذا الجانب، اعترف زيدان أن دعم الاستثمار لا يقتصر على الدعم المادي فقط وإنما يمتد إلى ضرورة توفير الوعاء العقاري للاستثمارات في مجال الصناعة وتبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الأعمال، مشددا على أن المناطق الصناعية هي إشكالية تعاني منها عدة دول وليس المغرب فقط.
وعن التعقيدات البيروقراطية في مواجهة نجاح ورغبة المستثمرين في ولوج عالم الأعمال، أكد الوزير ذاته “اشتغال الحكومة على إنهاء هذه الإشكالية التي تعيق الاستثمارات”، مشيراً إلى أن “الإجراءات التي اتخذناها بسطت قرابة 45 في المئة من الوثائق والإجراءات الإدارية المطلوبة وألزمنا المراكز الجهوية للاستثمار بالبت في الاستثمارات في أجل 20 يوماً وأجل 10 أياما لتلقي الإخبار بقبول الاستثمار”.
