تفاصيل قوانين جديدة تنهي تسيّب “الجيليات الصفراء” بشوارع البيضاء

بعدما “تسيدوا” شوارع العاصمة الاقتصادية طولا وعرضا بلا حسيب أو رقيب لردح من الزمن، فارضين على أصحاب المركبات إتاوات مالية تارة بصيغة “التسول المقنع” وتارات بصيغة التهديد الضمني أو المباشر، ونادراً بمنطق تقديم خدمة، يبدو أن العاصمة الاقتصادية تتجه إلى طي صفحة “مول الجيلي الأصفر” الذي لطالما أرق أصحاب السيارات بالعاصمة الاقتصادية.

ذلك ما يتضح من المستجدات التي كشفت عنها عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش انعقاد دورة شهر ماي لاجتماع مجلس الجماعة، مؤكدة أن مزاولة مهنة حراسة السيارات ستخضع من الآن فصاعداً للتقنين ولدفتر تحملات يفرض شروطاً صارمة.

وينص دفتر التحملات الجديد على أن أي شخص يرغب في مزاولة نشاط حراسة السيارات مطالب بالحصول على رخصة عبر التسجيل بشكل إلكتروني على منصة “رخص”، التي تعد الأولى من نوعها بالمغرب، وفق ما أدلت به الرميلي.

وأوضحت المتحدثة ذاتها أنه لدى الدخول إلى المنصة المذكورة سيجد الراغب في مزاولة الحرفة نفسه أمام “مناطق زرقاء” تتكفل بها شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة”، وهي مناطق يمنع الولوج إليها لحراس السيارات.

وفي سياق هذا التقنين قالت الرميلي إن اللجنة التي أنيطت لها مهمة إعداد دراسة بهذا الشأن خلصت إلى أن كل حارس سيارات سيملك الحق في استغلال 70 متر مربع على أقصى تقدير، وذلك بهدف إتاحة مزاولة هذه الحرفة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص؛ “بحكم أن الأمر يتعلق بعمل ذي طابع اجتماعي، والمجلس يرغب في الحفاظ على البعد الاجتماعي للمدينة”.

وفي التفاصيل، سيكون على الراغب في الاستفادة من بقعة لممارسة حراسة العربات حجز المنطقة التي يرغب في استغلالها على منصة “رخص”؛ “حينئذ ستصبح أمامه مهلة أسبوعين للإدلاء بالوثائق المطلوبة للاستفادة من الرخصة، والمنصوص عليها بشكل واضح على المنصة”.

“بعد ذلك، ستنعقد لجنة تتكون من السلطة المحلية وجماعة الدار البيضاء والمديرية العامة للأمن الوطني للبت في الطلب، وبمجرد المصادقة عليه سيحصل المعني بالأمر على رخصة سيكون عليه تعليقها وإبرازها بشكل إجباري لمزاولة الحرفة” توضح رئيسة جماعة الدار البيضاء.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون كل مزاول لنشاط حراسة العربات مطالباً بالتوفر على بطاقة تحمل توقيع رئيس المقاطعة التي سيشتغل فيها، بالإضافة إلى ارتداء زي موحد يؤشر على كونه منتميا لتلك الحرفة بشكل مرخص.

أما بالنسبة للتسعيرة، فلم يتم بعد تحديدها بشكل نهائي، في انتظار صدورها في “القرار الجبائي”، إذ من المرتقب أن تكون مقومة بالساعة الواحدة، وبناءً على ذلك يُنتظر أن تُعرف أيضاً قيمة ما سيؤديه الحارس لجماعة الدار البيضاء لقاء الاستفادة من الرخصة، على أن تخضع للموقع الجغرافي للبقعة ولمجموعة من المعايير الأخرى، وفقاً للرميلي.

وبفضل هذه التدابير الجديدة، لن يبقى بوسع حارس واحد الجمع بين شارعين أو زقاقين، كما سيصير بوسع المستهلكين التعرف على هوية الحراس والأشخاص المرخص لهم مزاولة النشاط من غيرهم.