معارضة تيفلت تحتج على التضييق وتعلن خطوات نضالية ميدانية

أكدت مكونات المعارضة بمجلس جماعة تيفلت رفضها القاطع لأي محاولة لإقصائها من أداء أدوارها الدستورية والقانونية، وتشبتها بمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك على خلفية رفض جميع الأسئلة الكتابية التي تقدمت بها، إلى جانب رفض إدراج أي من النقاط المقترحة ضمن جدول أعمال دورة المجلس، رغم أهميتها وارتباطها المباشر بقضايا وانتظارات الساكنة، حسب تعبيرها.

وجاء في بيان صادر عن مكونات المعارضة أنه “في إطار دورة ماي العادية للمجلس الجماعي لتيفلت، المنعقدة اليوم الأربعاء، تبين أن رئاسة المجلس تُصر على نهج سياسة الإقصاء والتضييق على الأدوار الدستورية للمعارضة، ومصادرة حقنا المشروع في الترافع والاقتراح والمساءلة، رغم أن هذه الدورات الثلاث في السنة تعتبر الفرصة الوحيدة لنا لمتابعة عمل الجماعة، والدفاع عن تساؤلات ومطالب الساكنة”.

وأوردت في البيان ذاته أن مكونات المعارضة، اختارت أن تُمارس معارضة بناءة وهادفة ومسؤولة، لا تبحث عن المواجهة من أجل المواجهة، بل تسعى لخدمة الصالح العام والدفاع عن مصالح المواطنات والمواطنين بمدينة تيفلت، لكن، وأمام هذا الإصرار على إغلاق باب النقاش وفرض الصوت الواحد داخل المجلس، لم تجد أمامها إلا الرد بخطوة نضالية حضارية ومدروسة.

وتشير إلى أنه “في احترام تام لدورنا وللمواطنات والمواطنين الذين اختاروا أن نمثلهم.ن داخل المجلس، حضرنا لافتتاح الدورة، وأخذنا الكلمة لتوضيح موقفنا أمام الرأي العام، ثم انسحبنا بشكل جماعي ومنظم، تنديدا بهذا السلوك الذي يعكس انزلاقا خطيرا في طريقة تدبير المؤسسة المنتخبة، وإمعانا في تهميش المعارضة”.

وكشفت أنها نظمت وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الجماعة، رفعت فيها صوتها، وعبّرت عن رفضها لهذا المسار، مؤكدة عزمها على مواصلة النضال المؤسساتي والميداني دفاعا عن كرامة المدينة وحقوق ساكنتها.

ونددت الجهة ذاتها بالتصريح الذي قدمه رئيس المجلس لأحد المنابر الصحفية، والذي اعتبر فيه تشبتهاا بالحقوق المشروعة التي يخولها لنا القانون 14-113 مجرد حملة انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما تعتبره تضليلا، ونشرا لمعطيات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

وأفصحت المعارضة عن استعدادها لخوض كل الأشكال المشروعة للدفاع عن حق الساكنة في المعلومة والمساءلة والمشاركة، وشروعهاا في الإعداد لندوة صحفية خلال الأيام القادمة لكشف حيثيات ما وقع وتوضيح موقفها للرأي العام، إضافة إلى إصدار بلاغ مفصل لاحقا للرد على المبررات الواهية التي قدمها رئيس المجلس لتبرير هذا الإقصاء الممنهج.