السكوري: البطالة تراجعت وخارطة طريق التشغيل ترتكز عل الطلب والعرض
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، خلال الفصل الأول من سنة 2025، سجلت تراجها طفيفا في معدل البطالة من 13.7 في المئة إلى 13.4 في المئة، إضافة إلى خلق 282 ألف منصب شغل.
وأوضح أنه تم خلق 350 ألف منصب شغل في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية، إضافة إلى فقدان مناصب شغل في قطاع الفلاحة، أقل مما كان عليه الحال سابقا، ولكن تم تسجيل فقدان 75 ألف منصب شغل.
ولفت السكوري، في السياق نفسه، إلى الشغل المؤدى عنه سجل ارتفاعا، ذلك أن أكثر من 319 ألف منصب شغل تم خلقه مؤدى عنه داخل المقاولات، يضم الشغل المأجور بـ146 ألف منصب شغل، والعمل الذاتي ارتفع هو الآخر ليصل إلى 174 ألف منصب شغل، ما يعكس وجود دينامية حقيقية.
وأوضح أنه رغم ما سبق عملت الحكومة على تحضير خارطة طريق جديدة لمواطبة المستجدات، مضيفا أن هذه المقاربة تحاول معالجة موضوعين في الآن ذاته، الأول هو موضوع الطلب والثاني العرض في سوق الشغل، وهذا ما يتم للمرة الأول.
وأوضح الوزير أن السياسات السابقة كانت تركز بالأساس على “الطلب”، أي تكوين الباحثين عن الشغل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتقريبهم من سوق الشغل، في حين أنه نادرا ما كانت هناك رؤية أو استراتيجية تعالج “العرض” أي فرص الشغل التي تخلقها القطاعات المختلفة.
وأورد السكوري أنه تم إحداث لجنة بين-وزارية مكلفة بتتبع خلق مناصب الشغل في كل قطاع، مبرزا أن كل قطاع أصبح ملزما بتحقيق أهداف التشغيل، مع تحميله مسؤولية فقدان المناصب ضمن اختصاصاته التي يصبح مسائلا عليها.
زأفاد الوزير بأنه تم رصد ميزانية بقيمة 15 مليار درهم لدعم الاستثمار الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك من خلال مرسوم خاص بالدعم يشمل استثمارات تتراوح ما بين مليون درهم و50 مليون درهم، على أن يكون الدعم مشروطا بخلق مناصب شغل ذات جودة.
وأفاد أن الحكومة أطلقت برنامجا خاصا لدعم أزيد من 110 آلاف مقاولة صغيرة جدا ومقاول ذاتي، يشمل تغطية جزء من المصاريف التشغيلية (OPEX) وليس فقط الاستثمارات الكبرى (CAPEX)، مثل كراء المعدات وتشغيل الأجراء واقتناء التجهيزات الضرورية.
وفيما يخص جانب “الطلب”، أوضح السكوري أنه في العالم بأكمله هناك تجربة ناجحة، وهي تسير بخطى إيجابية، تتعلق بالتدرج المهني، وذلك من خلال تقديم تكوين نظري وميداني للباحثين عن الشغل مع استفادتهم من أجرة، إضافة إلى دعم المقاولات التي تعمل على تكوينهم، مع تسجيل نسبة إدماج كبيرة,.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى إلى رفع عدد المستفيدين من هذا النظام إلى 100 ألف مستفيد بدل 24 ألفا في السابق، بدعم مالي يبلغ 500 مليون درهم.
وأشار إلى خطة لإصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، بما يجعلها أكثر قدرة على استهداف الباحثين عن الشغل، لاسيما فئة الأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد أو دبلومات، مفيدا بأن التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط أشار إلى أن 910 آلاف عاطل لا يتوفرون على أي شهادة، وأن الحكومة أعدت برامج موجهة خصيصا لهذه الفئة.
وأبرز السكوري أنه في السابق لم تكن هناك أي وسيلة لتشغيل الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادات، ولا دعم المقاولات التي تشغلهم، ما يجعلنا لأول مرة أمام برنامج متكامل لهؤلاء الأشخاص الذي سيمرون إلى سوق الشغل عبر وكالة “أنابيك”.
