عمر احجيرة يوضح بشأن السجال الدائر حول شهادات المطابقة للمستوردين
أوضح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر احجيرة، أن منصة “بورتنت” الإلكترونية أُحدثت لتحسين نظام مراقبة شهادات المطابقة للمنتوجات المستوردة، بهدف حماية المستهلك وضمان الشفافية والحد من التزوير. مؤكدا أن النظام الجديد لا يفرض تكاليف إضافية على المستوردين، بل يتيح أداء الرسوم بالدرهم بدل العملة الصعبة، مما يوفر ملايين الدولارات سنوياً.
وفي جواب كتابي قدمه كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، على سؤال كتابي للنائب نبيل الدخش عن الفريق الحركي، تم تسليط الضوء على السجال الدائر بشأن استصدار شهادات المطابقة من قبل المستوردين المغاربة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية “بورتنت” (PORTNET).
وأكد المسؤول الحكومي أن مراقبة سلامة المنتوجات الصناعية تُعد من صميم مهام وزارة الصناعة والتجارة، في إطار حماية المستهلك من الأخطار المرتبطة باستخدام هذه المنتجات، وذلك وفق مقتضيات القانون 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات.
وأشار عمر احجيرة إلى أن عمليات المراقبة تتم عند الاستيراد بواسطة هيئات تفتيش دولية معتمدة، موضحا أن المنتوجات تُصنف إلى صنفين: الأول يخضع للمراقبة عند الوصول إلى النقاط الحدودية المغربية، والثاني يتم مراقبته في بلد التصدير.
ولتحسين نظام المراقبة للمنتوجات التي يتم تفتيشها في بلد التصدير، قامت وزارة الصناعة والتجارة، بالتعاون مع منصة PORTNET، بإطلاق منصة إلكترونية لإدارة طلبات شهادات المطابقة (CoC). وتهدف هذه المنصة إلى تمكين المستورد من تتبع معالجة طلباته آنيا من قبل الهيئات المكلفة، إلى جانب تحقيق الشفافية والحد من عمليات تزوير الشهادات التي تضر بالمستورد والمستهلك على حد سواء.
وأوضح الجواب الحكومي أن العمل بهذه المنصة انطلق يوم 2 دجنبر 2024، مع تخصيص فترة انتقالية لاعتماد النظام السابق إلى غاية 15 يناير 2025، حيث تظل الشهادات الصادرة وفق النظام القديم والممنوحة قبل هذا التاريخ مقبولة ما دامت ضمن مدة صلاحيتها المحددة في ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار.
ولفت المسؤول إلى أن هذا الإجراء لا يحمّل المستوردين أي تكاليف إضافية مقارنة مع النظام السابق، بل يُمكنهم من التحكم بشكل أفضل في كلفة الاستيراد، إذ تتم تأدية مصاريف شهادات المطابقة بالدرهم داخل المغرب، عوض الأداء بالعملة الصعبة في بلد المنشأ، وهو ما كان يُكلف البلاد حوالي 19 مليون دولار سنويا من العملات الأجنبية.
وفي إطار تيسير استعمال المنصة، أكد كاتب الدولة أنه تم إعداد دليل للمستعمل وفيديو توضيحي متاح عبر بوابة PORTNET، إضافة إلى تنظيم لقاءات مع ممثلي المستوردين والمؤشرين. كما وضعت الوزارة خدمة المساعدة التقنية (HELPDESK) رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين لمواكبتهم والإجابة عن استفساراتهم، مشيرا إلى أنه، مع بداية أبريل 2025، تم إصدار 2095 شهادة مطابقة عبر هذه المنصة الإلكترونية.
