منع مزدوجي الجنسية من الاستوزار وفرض بيع الممتلكات يثير جدلا

أثارت مقترحات قوانين ترمي إلى منع عضوية الحكومة على الحاملين لجنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المغربية، وفرض بيع ممتلكات الراغبين في الاستوزار، جدلا بالبرلمان بعد أن اعتبرها نواب من الأغلبية تعديلات “غير منطقية”.

جاء ذلك بعد استعراض عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الثلاثاء بلجنة العدل والتشريع، مضامين مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المواد 31 و33 و35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

وأوضح حيكر أن التعديلات تتعلق بإضافة شرط إلى شروط عدم الأهلية للعضوية في الحكومة، وبعض المتطلبات التي يجب على أعضاء الحكومة الالتزام بها انسجاما مع أحكام الدستور حول تضارب المصالح ومنعه، إضافة إلى تحديد آجل لكل من كان في حالة التنافي المنصوص عليها لتسوية وضعيته.

وأبرز حيكر أن المادة 31 التي تحدد شروط الأهلية للعضوية في الحكومة ومن ضمنها أن يكون العضو حاملا للجنسية المغربية، يجب أن تعدل ليكون عضو الحكومة من جنسية مغربية خالصة غير ناقصة ولا تزاحمها أي جنسية أخرى، موردا “للأسف رأينا أعضاء من الحكومة بحثوا عن جنسية أجنبية حتى بعد استوزارهم”.

وشدد حيكر: “المغاربة يستحقون أن تكون لديهم حكومة مغربية تامة، ونعتبر أن من لا يتوفر على هذا الشرط لا يستحق أن يكون عضوا في حكومة المغاربة”.

ودعت المجموعة النيابية من جهة أخرى إلى ملاءمة القانون التنظيمي مع أحكام الدستور في ما يتعلق بتضارب المصالح ومبادئ الحكامة الجيدة، مشيرا لعدد من المقتضيات القانونية التي تجرم تضارب المصالح، موضحا أن الروح الوطنية تستدعي من عضو الحكومة أن يقبل أن يكون مسؤولا حكوميا وينخرط في خدمة وطنه بالكامل، وإذا كان فاعلا اقتصاديا يجب أن يختار إما تدبير الشأن العام أو الاستمرار في ممارسة نشاطه الاقتصادي.

وأكد النائب عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن الاقتراح ينص على تغيير المادة 33 عبر التزام عضو الحكومة بالمبادرة إلى بيع جميع الأسهم التي يمتلكها في شركات ومقاولات أو منشآت خاصة، مشددا “إذا كان يريد تدبير الشأن العام فهذه طريق لديها متطلباتها، أما أن يستمر في الجمع بين ممارسة نشاطه الاقتصادي والمالي من موقع مسؤوليته الحكومية فهذا أمر يجب وضع حد له”.

وفي هذا السياق، رد سعد بنمبارك، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بأنه بخصوص الاقتراح حول عدم تأهيل الأشخاص الحاصلين على جنسية أخرى لعضوية الحكومة “غير منطقي لأنه لدينا قانون الجنسية وهو يسمح بازدواحية الجنسية، وإذا كان هناك تعديل يجب أن ينصب على قانون الجنسية”.

وواصل بنمبارك أنه “ما دام هذا القانون يسمح بازدواجية الجنسية، فالأمر المتعلق بحمل أعضاء الحكومة لجنسية أخرى لا يتنافى مع القانون الرسمي، باعتبار أنه للمغربي أن يحمل جنسية أخرى دون أن يُطلب منه التنازل عن الجنسية المغربية، بل على العكس التنازل عن هذه الأخيرة لديه شروط معقدة”.

وتابع بنمبارك بخصوص التعديل المتعلق المبادرة لبيع الممتلكات في جميع الشركات والمقاولات وأن يتوقف أعضاء الحكومة عن ممارسة أي نشاط، “فهذا أمر مبالغ فيه وصعب لأن الأمر يتعلق بحق الملكية المكفول دستوريا ولا يمكن لأحد أن يطلب من شخص بيع كل الممتلكات إذا أراد أن يكون عضوا في الحكومة”.

وأشار النائب البرلماني إلى أنه كثيرا ما يتم استحضار  أمثلة من الديمقراطيات في العالم، “وفي هذه الحالة يوجد دونالد ترامب رئيس أمريكا، فهل يعقل أن يُطلب منه بيع الممتلكات إذا أراد أن يكون رئيسا للبلاد وهل سيطلب منه عدم بيع القبعات والمنتوجات التي تحمل اسمه لأن ذلك يدخل في باب التنافي؟”، مضيفا “هذا أمر لا يمكن وإذا قلنا لعضو الحكومة أن يبيع ممتلكاته علينا أن نبحث له عمن يشتري منه، ومن يوافق أن يعيد البيع له بعد انتهاء مهامه في الحكومة”.

وبدوره قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إنه “لا يعقل أن يطلب من الوزير قبل عضوية الحكومة أن يبيع ممتلكاته، فهذا أمر غير منطقي”، مضيفا: “أنا شخصيا يناسبني الأمر لأنني أستاذ، ولكن سيصبح الأعضاء في الحكومة فقط أساتذة وأطباء وممرضون بهذه الطريقة، لأن حتى المحامي سيكون مطالبا ببيع مكتبه، هذا لا يمكن”.

وأشار التويزي إلى أن هذا ليس هو تضارب المصالح، مضيفا “في القانون حاليا هناك مقتضيات تنص على قطع الصلة مع تسيير الشركة أو المقاولة، ويبقى الأمر مطلوبا حتى من الناحية الأخلاقية”، مشددا “أما أن يطلب من كل رجل أعمال بيع الممتلكات قبل الدخول إلى الحكومة أو البرلمان فهذا أمر غير منطقي”.

ولفت التويزي إلى أن هذا النقاش يجب طرحه خلال فتح النقاش حول تعديل القوانين الانتخابية، ويمكن حينها أن نطلب حتى ألا يدخل أحد إلى البرلمان أو الحكومة إذا كان في ذمته أموال الدولة من الضريبة أو غيرها، موضحا أن هذه مواضيع يجب أن يكون فيها توافق للبحث عن مصلحة الوطن، وليس بمنطق أن نضع حواجز أمام هذه الفئة أو أخرى.