“الحرب” على انتشار الكلاب الضالة تُكلِّف الداخلية 80 مليون درهم سنويا
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن كلفة محاربة انتشار الكلاب الضالة في محتلف المدن والقرى المغربية بلغت 80 مليون درهماً، مشيراً إلى أنه يتم إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات.
وأورد المسؤول الوزاري، في جواب كتابي على سؤال النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، فدوى الحياني، حول ” ظاهرة تكاثر الكلاب الضالة بمدينة تازة “، أن “الكلاب الضالة تُشكِّل الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من الأمراض الخطيرة كداء السعار”، مشددا على أن “باعتبار أن محاربتها تندرج في إطار الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة، فإن وزارة الداخلية تعمل سنويا، في إطار مواكبتها للجماعات الترابية، على رصد اعتمادات لفائدتها لتعزيز قدراتها”.
وأشار الوزير ذاته أنه “من أجل احتواء ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة على الصعيد الوطني والحد من انتشارها بجميع الأماكن فقد تم في سنة 2019 إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، لتعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة”.
وتابع الوزير ذاته أن “تتنزيل هذه الاتفاقية تم باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، وذلك من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار”.
وشدد لفتيت على أن “هذه المقاربة الجديدة ستمكن في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك”، لافتاً إلى أن “هذه الاتفاقية تنص على إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء ظاهرة الكلاب الضالة من خلال المساهمة في تنظيم حملات التحسيس والتوعية، للتعريف بأهداف عمليات تعقيم الكلاب الضالة وكيفية التعامل مع هذه الحيوانات مع تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان لدى المواطنين، وكذا المشاركة في تتبع مآل الكلاب المعقمة بعد إعادتها إلى مكانها الطبيعي”.
وسجل المصدر عينه أن “وزارة الداخلية تنكب حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة”، مُؤكداً في هذا الصدد أن “الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض، بمختلف العمالات والأقاليم، بلغت إلى متم شهر نونبر 2024 ما يناهز 80 مليون درهما”.
وأضاف الوزير ذاته أن الوزارة بصدد مواكبة العديد من مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات في هذا المجال من أجل تأهيل وتجهيز مكاتبها في إطار شراكة معها، مشيرا إلى أن لك يأتي اعتبارا للدور المهم الذي تقوم به ولتجاوز السلبيات التي تعاني منها هذه الأخيرة وتحسين أدائها، ف
واسترسل لفتيت حديثه عن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية لتخفيف ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالإشارة إلى أنه “إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات”.
وعن تفاصيل هذا البرنامج، أوضح المصدر ذاته أنه “ستستفيد منه ألف و244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما بكلفة إجمالية تصل 1.040 مليون درهما، ويشكل مجال تدبير الكلاب والقطط الضالة إحدى الركائز الأساسية للبرنامج”، مسجلاً أنه “سيتم دعم هذه المكاتب بـ 260 طبيبا 260 ممرضا و 260 تقنيا لحفظ الصحة بالإضافة إلى 130 طبيبا بيطريا سيتولون شؤون تدبير محاجز الحيوانات”.
وعلى المستوى التشريعي، أشار المسؤول الحكومي ذاته أنه “تم إعداد مشروع مرسوم تطبيقي للقانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب والذي يتضمن عدة مقتضيات تهدف إلى معالجة ظاهرة الكلاب الضالة في إطار احترام مبدأ الرفق بالحيوان”، مشددا على أنه “تم الشروع في شهر مارس 2024، في تفعيل مقتضيات اتفاقية الشراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الموقعة في شهر يوليوز 2023، والتي تهدف إلى تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال محاربة الكلاب الضالة وداء السعار من خلال تلقيح هذه الكلاب عن طريق الفم باستعمال الأطعمة”.
وارتباطا بنفس موضوع، وفي مجال الخدمات العلاجية الوقائية المقدمة للمواطنين لمحاربة داء السعار، وبموجب الاتفاقية الإطار المبرمة سنة 2018 بين وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية وملحقها، والتي تهدف إلى تقريب وتجويد هذه الخدمات خاصة بالمناطق القروية، أكد لفتيت “عمل الوزارة سنويا على تحويل مبلغ قدره 40 مليون درهما، لفائدة ميزانية معهد باستور المغرب مخصص لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل”.
