بنعلي: 120 مليار درهم قيمة الاستثمارات الطاقية بالمغرب و80% للطاقات المتجددة
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الاستثمارات المغربية في مجال الطاقة ستبلغ 12 مليار دولار أمريكي (120 مليار درهم) إلى غاية سنة 2030، من بينها 80 بالمئة في الطاقات المتجددة، وهو ما سيمكن المغرب من إضافة 15 جيغاواط من الطاقات المستدامة إلى مزيجه الطاقي.
وأوضحت الوزيرة، خلال مرورها ببرنامج “The Pulse”، على قناة “بلومبيرغ” أن المغرب، “في سياق التحول نحو الطاقة النظيفة، يسير بخطى ثابتة نحو رفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 52 بالمئة من إجمالي القدرة المنشأة بحلول عام 2026، مقارنة بنسبة 42 بالمئة حاليا، أي قبل أربع سنوات من الموعد المحدد في مخططه الأولي لعام 2030”.
وأشارت بنعلي، خلال ظهورها الإعلامي الأخير، على هامش مشاركتها في القمة الدولية لأمن الطاقة التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة (AIE) بالعاصمة البريطانية لندن، إلى أن الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع ستُمكِّن المملكة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث يتوقع أن تضيف البلاد قدرة منشأة إضافية تصل إلى 15 جيغاواط، ما يعزز مكانة المغرب كأحد رواد الطاقة المتجددة في المنطقة.
وبالموازاة مع هذه الاستثمارات الكبرى في مجال الطاقات المتجددة، أوضحت بنعلي أن المغرب اختار الاعتماد على الغاز الطبيعي كمورد انتقالي للطاقة، باعتباره حلاً يتيح مستقبلاً تشغيل مشاريع الهيدروجين الأخضر منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وفي هذا الإطار، يواصل المغرب تعزيز بنيته التحتية للغاز الطبيعي باستثمارات تقدر بنحو 60 مليار درهم، تؤكد الوزيرة مضيفة أنه سيتم في الأفق المنظور ربط هذه الشبكة بمشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، الذي يتطلب استثمارا أوليًا قدره 250 مليار درهم خلال مرحلته الأولى، والمقررة بين المغرب وموريتانيا والسنغال بحلول عام 2029.
وفي سياق متصل، أوضحت أن “المغرب يمثل أقل موّرد للهيدروجين تكلفة، بما في ذلك بالنسبة لأوروبا، إذ لا يوجد منافس لأنابيب الغاز حين يتعلق الأمر بنقل الجزيئات”.
وفي معرض جوابها عن سؤال حول ما إذا كانت مخططات المغرب في المجال الطاقي، ولا سيما على مستوى الطاقات المتجددة، ستتأثر أو تخضع لأي تعديلات بالنظر لما يعرفه العالم حاليا من “حرب جمركية” و”نظام جيوسياسي جديد”، نفت بنعلي إمكانية حدوث ذلك مشددة على أن المغرب سيمثل “آخر الصامدين” وسيمضي قدما في تنفيذ استراتيجيته كما تم إرساؤها في البداية، أي في سنة 2009.
وقالت: “لدينا 30 عامًا من الخبرة في جذب التمويل الأجنبي الخاص، ونفس الخبرة في المفاوضات الدولية المتعلقة بالطاقة والبيئة والمناخ، لذلك بالنسبة لنا من المهم جدًا أن نحافظ على المسار”.
واحتضنت العاصمة البريطانية لندن قمة عالمية لأمن الطاقة، بمشاركة ممثلين عن 55 حكومة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نحو 50 من كبار قادة صناعة الطاقة الدولية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطراب أسواق الطاقة العالمية.
