تحالف شبابي يراسل وسيط المملكة لإنهاء “تعسف” شرط السِّن في الوظائف

في واحد من الملفات الحساسة التي وضعت على مكتب وسيط المملكة المعين حديثاً، حسن طارق، تنتظر فئة واسعة من الشباب المغربي تفاعل هذه المؤسسة الدستورية مع المذكرة الاستعجالية التي وجهتها إليه الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب من أجل المطالبة بالتدخل العاجل لوقف التعسف في تحديد سقف السن المجحف (30 سنة وأقل) لمباريات التوظيف بالقطاعات الحكومية والعمومية والترابية.

وأوردت المراسلة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “شباب التحالف يسجلون بأسف شديد استمرار الحكومة في هذا التوجه على مستوى عدة قطاعات بما يجعل منه معطى وتوجه عام نحو تكريس الإقصاء وتوسيع دائرة الإحباط في صفوف الشباب حاملي الشواهد الجامعية والعليا أو شواهد التكوين المهني أو خريجي المعاهد العليا”.

وعن بواعث هذا القلق والإحباط الذي عبرته عنه المراسلة أن “هؤلاء الشباب استثمروا سنوات من حياتهم في التحصيل العلمي وكلهم أمل في مستقبل أفضل ويحدوهم التفاؤل إلى أن وجدوا أنفسهم أمام قيود تعيق ولوجهم إلى سوق الشغل في القطاع العام، الذي يُفترض فيه أن يكون قاطرة للتنمية ومحققا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص”.

وسجلت المراسلة عينها أن “تحديد سقف السن بهذا المنطق وبشكل تعسفي هو مؤشر سلبي على تجاهل الكفاءات والقدرات والإمكانيات التي يمتلكها هؤلاء الشباب حاملي الشواهد من مختلف المسارات و المجالات”، منبهاً إلى أن “هذا ما يشكل إهدارا للموارد البشرية التي صرفت عليها الدولة ميزانيات ضخمة في مسارهم التعليمي”.

وانتقد التحالف المدني للشباب منطق الحكومة في تحديد سن التوظيف بالقول إنه “يخلق مفارقة صارخة مع استمرار مسؤولين في مناصب عليا تجاوزوا سن السبعين والثمانين في تحمل مسؤولياتهم، في حين يحرم شباب في بداية مسارهم المهني من حقهم في المساهمة في بناء الوطن و تحطيمهم نفسيا ومعنويا وزرع التشاؤم في نفوسهم”.

وعلى المستوى القانوني، اعتبر المصدر ذاته أن “هذا القرار يتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية التي تضمن حقوقاً تم الإجهاز عليها”، لافتاً في هذا الصدد إلى “مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص الذي ينص عليه الفصل 31 من الدستور”.

وفي هذا السياق، سجل المصدر ذاته أن “تسقيف السن عند الثلاثين يتنافى مع هذا المبدأ بحرمانه فئة واسعة من الخريجين الأكفاء من حقهم في المنافسة على قدم المساواة مع غيرهم، بناء على معيار لا يتعلق بالكفاءة أو القدرة على أداء المهام ويشكل اعتداء أيضا على حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وأحالت المراسلة على قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في خمس وأربعون (45) سنة، مؤكدةً أن بما يجعل التوجه نحو تحديد سقف أقل من هذا يتعارض مع روح القانون وهدفه في فتح المجال أمام أكبر شريحة ممكنة من المواطنين المؤهلين.

وضمن المبررات التي قدمتها الهيئة المدنية المهتمة بقضايا الشباب لفضح لامشروعية هذا القرار، أشارت إلى “مبدأ عدم التمييز الذي نص عليه الفصل السادس من الدستور”، مبرزةً أن “وضع سقف تعسفي للسن يمكن اعتباره نوعا من التمييز غير المبرر الذي يقوض مبادئ العدالة والمساواة”.

ودعا تحالف الشباب القطاعات الحكومية والعمومية إلى مراجعة قراراتها المتعلقة بتسقيف السن عند الثلاثين، واعتماد معايير أكثر شمولية وعدالة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الخريجين، مُلحاً على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع منظمات المجتمع المدني لإيجاد حلول مستدامة لهذه الإشكالية التي تهدد بإحباط جيل كامل من الشباب المؤهل.

ولم يبق هذا التوجه حبيس مباريات التوظيف في قطاع التعليم فقط، حسب الهيئة ذاتها، وإنما امتد إلى قطاعات حكومية أخرى، مشددا على أنه “بالإضافة إلى ما سبق، هناك ممارسة تعسفية أخرى باتت تطال مجمل مباريات القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية كوضع شروط انتقائية تحدد بدقة تخصصات الماستر المطلوبة في مباريات التوظيف، وغالبًا ما يتم الإشارة إلى عناوين تفصيلية لماسترات محددة موجودة في جامعة بعينها”.