الداكي: المحاكمة العادلة واجب دستوري.. وعبد النباوي: الرقمنة تحدٍّ للعدالة
شدد الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، على أن ضمان شروط المحاكمة العادلة يعد واجبا دستوريا يتحمله قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة على حد سواء، في وقت اعتبر فيه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن التحولات الرقمية التي يعرفها العالم ينتظر أن تغيِّر وجه العدالة.
وأضاف رئيس النيابة العامة، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، أن صيانة الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة تعد واجبا دستوريا يتحمله قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة على حد سواء من خلال السهر على صيانة حقوق المتقاضين والحرص على التطبيق السليم والعادل للقانون في احترام تام لمبادئ التجرد والاستقلال وبصرف النظر عن انتماءاتهم الفئوية أو الجمعوية بما ينسجم مع المعايير المشتركة الواردة في المرجعيات الكونية التي قررتها مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكذا مبادئ بنغالور للسلوك القضائي.
واعتبر الداكي أن الجمعيات المهنية للقضاة تُعدُّ شريكا إلى جانب المؤسسات القضائية الرسمية بالنظر لما تملكه من دور توعوي وتحسيسي وتوجيهي ومن قوة اقتراحية كفيلة بالإسهام الإيجابي في تعزيز القيم القضائية وتأطير القضاة وتقوية قدراتهم المهنية وتأطير ممارستهم لحقهم في التعبير في إطار الحفاظ على واجب التحفظ والوقار والتجرد والاستقلالية.
وخاطب المسؤول القضائي الحاضرين إلى المؤتمر بأن هذا اللقاء يأتي في إطار استحضار رئاسة النيابة العامة لأهمية ربط أواصر التعاون والأخوة مع نظرائها بالدول الإفريقية، مؤكدا أنها جعلت من الدبلوماسية الموازية أحد المحاور الأساسية التي تنبني عليها استراتيجيتها في إطار التواصل مع محيطها الخارجي ولاسيما مع الأشقاء الأفارقة بالنظر لما تتوفر عليه هذه القارة من إمكانيات واعدة كفيلة بتحقيق التنمية للشعوب الإفريقية.
من جانبه، اعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن هذا المؤتمر ينعقد في مرحلة يشهد فيها العالم تحولات رقمية لم يُشهد لها نظير، يُنتظر أن تغيِّر وجه العدالة، مورداً أن الزحف السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الذي تشهده النظم الاقتصادية والصناعية، ماضٍ نحو إحداث تغييرات شاملة على الأنماط الاجتماعية السائدة وانتظارات مختلف الفاعلين، ولاسيما في مجال تطوير وتجويد الأداء القضائي وعلى المعاملات المألوفة.
وأشار المسؤول القضائي، ضمن كلمته في افتتاح المؤتمر، أن هذه التحولات ستضع تحديات خطيرة جداً على أنظمة العدالة بالعالم، التي ستجد نفسها مطالبة بمواكبة التحولات الرقمية، وإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المستجدة التي ستطرحها، مشددا على أن منظومة العدالة نفسها قد تعرف تغييرات هيكلية جراء استعمال الذكاء الاصطناعي في حل المنازعات.
ولم يستبعد عبد النباوي أن تجد العدالة نفسها بعد حين في أوضاع غريبة ومعقدة، يأخذ فيها الحديث عن استقلال القاضي شكلاً جديداً يرتبط بالبرمجيات الرقمية وواضعيها، أكثر من ارتباطه بالقاضي الذي يستعملها.
ودعا المتحدث ذاته الحاضرين إلى المؤتمر إلى مسايرة الثورة الرقمية اليوم حتى لا نظل متفرجين على الهامش، مبرزاً أنها الآن تقتحم أنظمة العدالة في الدول المتقدمة، وتدعونا لمسايرتها.
وأوضح عبد النباوي أن هذا المؤتمر لا ينبغي أن ينحصر في البحث عن مبادئ استقلال السلطة القضائية، وأساسه التاريخي وشرعيته، بقدر ما يستدعي البحث عن سبل الاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى للدول المشاركة، والسعي لتوحيد المناهج والطرق المعتمدة، ووضع معايير ومؤشرات متفق عليها تسهم في الرفع من النجاعة القضائية وتعزيز دور القضاء كسلطة تحمي حقوق المواطنين وحرياتهم وأمنهم القضائي، في إطار الاحترام التام لخصوصية الأنظمة القضائية للدول الأعضاء.
