مجلس النواب يُسارع الزمن للتصديق على مشروع قانون المالية
من المقرر أن تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح يوم غد الاثنين اجتماعا يخصص لتقديم تعديلات الفرق والمجموعات النيابية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، وذلك بعدما تم تحديد تاريخ يوم الجمعة 05 نونبر الجاري، كآخر أجال لتقديم تعديلات النواب على أول مشروع مالي لحكومة أخنوش.
ووفقا لمقضيات القانون التنظيمي للمالية، يتعين دراسة مشروع قانون المالية والتصويت عليه من طرف مجلس النواب داخل آجال 30 يوما الموالية لايداع المشروع بمكتب المجلس ابتداء من 20 أكتوبر من كل سنة، وذلك قبل إحالته على مجلس المسشتارين، الذي تخصص له 22 يوما من أجل مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية.
وبحسب المقتضيات المتعلقة بمسطرة مصادقة البرلمان على على مشروع قانون المالية السنوي، تحدد 6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق، من أجل البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
وبموجب المادة 48 من القانون التنظيمي للمالية، يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.ويرفق المشروع بعدد من الوثائق، من ضمنها مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية والتي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة وحول الآثار المالية والاقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمركية المقترحة، و التقرير الاقتصادي والمالي، و تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية ؛
ويحال المشروع في الحين إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النواب قصد دراسته، وتقدم للجان البرلمانية المعنية ، قصد الإخبار ، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات ، البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.
وكانت أحزاب المعارضة بمجلس النواب، وجهت اتهامات للحكومة بخرق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمالية، بسبب التأخر في مناقشة مشروع قانون المالية، واعتبرت المعارضة البرلمانية، أن “تأخر انطلاق أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بعد مرور 8 أيام من وضع مشروع قانون المالية لدى الغرفة الأولى، يعد مؤشرا سلبيا على رغبة الأغلبية في تقويض الزمن التشريعي من خلال برمجة تدفع في اتجاه تقليص هامش مساءلة الحكومة تحت ضغط احترام الأجندة الدستورية لمسطرة التصويت والمصادقة على القانون المالي”.
في غضون ذلك، أنهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأسبوع المنصرم المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية، بالتزامن مع شروع اللجن الدائمة للمجلس في مناقشة الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية برسم السنة المالية 2022، وهي المناقشة التي ستستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، حيث أن تلتئم لجنة المالية بالغرفة الأولى من أجل التصويت على مشروع قانون المالية.
وفي وقت قررت فيه أحزاب الأغلبية البرلمانية، خلال اجتماع لها بحر الأسبوع الجاري، بحضور زعماء أحزاب التحالف الحكومي، تقديم تعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية برسم 2022، ينتظر أن تتقدم أحزاب المعارضة أيضا بتعديلات مشتركة على المشروع، وفق ما تمخض عن اللقاء الذي عقدته الأٍبعاء الماضي، أحزاب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، والذي تمحور حول امكانية التنسيق بين أحزاب المعارضة بمجلس النواب.
