مجلس المنافسة يؤكد احترام شركات التوزيع لتقلبات أسعار المحروقات

كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة، حول تحليل الترابط بين تغير الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة وتكاليف الشراء وأسعار التفويت وطنيا، أن السوق شهدت زيادة في الأسعار الدولية للمنتجات المكررة خلال الربع الأخير من 2024، مقرونة بمنحى تنازلي شهدته تكلفة الشراء وسعر التفويت لكلا النوعين من المحروقات، رغم أن مستويات التغير كانت مختلفة.

وأكد المجلس في تقريره أن شركات التوزيع الوطنية عمدت إلى تطبيق مجمل الانخفاضات في تكلفة الشراء على سعر التفويت المعني بالبنزين. أما بالنسبة للغازوال، فقد سجل انخفاضا في سعر التفويت بأكثر من 20 سنتيما للتر مقارنة بانخفاض تكلفة الشراء.

من جهة أخرى، كشف التقرير ذاته أن هوامش الربح الخام التي حققتها الشركات التسع خلال الفترة المذكورة بلغت 1.28 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1.67 درهم للتر بالنسبة للبنزين، مسجلة مستويات أقل من المتوسط المحقق في الربع الثالث من سنة 2024، 1,460 درهم للتر إزاء الغازوال ودرهمان إزاء البنزين، ومن متوسط مجموع السنة نفسها (135 درهما للتر إزاء الغازوال و 188 إزاء البنزين).

وبالانتقال إلى بنية سعر بيع الغازوال والبنزين في محطة الخدمة برسم هذه الفترة، كشف تحليل مجلس المنافسة أن تكلفة الشراء استأثرت بالجزء الأكبر من سعر البيع النهائي بنسبة بلغت 54 و46 في المئة بالنسبة للغازوال والبنزين على التوالي.

وبلغت نسبة الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، باعتبارها العنصر الثاني الأكثر أهمية 31 و38 في المئة على التوالي. فيما بلغت نسبة هوامش الربح الخام المتأتية من التوزيع نحو 15 في المئة من مداخيل الغازوال و16 في المئة من مداخيل البنزين، تقاسمتها شركات التوزيع بالجملة التي استأثرت بنسبتي 11 و12 في المئة، وتجار التقسيط أو مسيري محطات الخدمة الذين استحوذوا في المتوسط على 4 في المئة.

من جهة أخرى، سجل تقرير “دركي” المنافسة أن الربع الأخير من 2024 شهد ارتفاعا في حجم واردات الغازوال والبنزين بنسبة 15,7 في المئة، مستقرا في حدود 1,68 مليون طن، وانخفاضا في قيمتها بنحو ناقص 11,8 في المئة، بمعدل إجمالي وصل إلى 12 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، مؤكدا أن الشركات التسع المعنية بالتقرير أنجزت نحو 82 في المئة من إجمالي الواردات بالحجم والقيمة.

وبلغت المداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالواردات حوالي 7,10 ملايير درهم في هذه الفترة من سنة 2024، بزيادة نسبتها 11,6 في المئة زائد 740 مليون درهم مقارنة بالمستوى المسجل في 2023.

ويعزى هذا الارتفاع، بحسب التقرير، إلى الزيادة في مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، التي انتقلت من 4.5 ملايير درهم في الربع الأخير من 2023 إلى 5,34 ملايير درهم في الربع الأخير من 2024 زائد 809 ملايين درهم تقريبا، والمدفوعة بتصاعد حجم استيراد كلا النوعين من المحروقات.

وارتفعت طاقة التخزين الإجمالية والمتاحة إلى 1,56 مليون طن عند متم دجنبر 2024 (86 في المئة تخص الغازوال)، مسجلة استقرارا مقارنة بالمستوى المرصود عند متم الربع الثالث من السنة. وبلغت طاقة التخزين المجمعة للشركات التسع نحو 1.27 مليون طن بنسبة تعادل 81,7 في المئة من الطاقة الإجمالية في السوق.

وعلاقة بفرع التوزيع، أوضح مجلس رحو أن عدد الفاعلين المتوفرين على الرخصة المؤقتة للتكفل بتكرير المواد النفطية المسالة بغية ممارسة نشاط التوزيع، بلغ 35 فاعلا، أي نفس العدد المسجل عند متم شتنبر من سنة 2024.

وبلغ حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين نحو 2.2 مليار لتر خلال هذه الفترة، حققت الشركات منها ما يناهز 1,9 مليار لتر بنسبة تعادل 82 في المئة من المبيعات الإجمالية في السوق، مؤشرة على ارتفاع بنسبة 7.1 في المئة على أساس سنوي.