مزوز يرجح فرضية تسويق الجزائر لإنجاز وهمي حول “cnss”

يعتبر الخبير في الأمن السيبراني، يوسف مزوز، أن تأخر رقمنة المؤسسات الرسمية يحمي المعطيات الخاصة للمواطنين، في ظل عدم وضع “الأمن السيبراني” ضمن أولوياتها.

ورجح مزوز خلال حلوله ضيفا على برنامج “مع بلهيسي” الذي يعرض على قناة “مدار21” أن تكون الجزائر متبنية لرواية اختراقها لقاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتسويقها لإنجاز الوهمي من أجل الابتزاز وأهداف سياسية أخرى.

في المقابل، أكد الخبير في الأمن السيبراني أنه تم استغلال ثغرات في النظام المعلوماتي للصندوق، عبر تقنيات متقدمة من طرف جهات لها دراية في مجال النظم المعلوماتية، ومحترفة في القرصنة والهجومات السيبرانية والإلكترونية.

ويرى أن هذه الهجمات ليست حديثة أو وليدة اليوم، باعتبار أن “الويب المظلم” يسرب في كل لحظة معطيات مهمة حول مؤسسات عمومية وخاصة، غير أن المستجد اليوم “استغلال ظرفية قرصنة موقع “وزارة التشغيل” المؤسساتي، للخروج بهذه المعطيات”.

ومن جهة أخرى، رجح المتحدث ذاته فرضية تسريب هذه المعطيات من داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن قصد أو عن دون دراية عن طريق التصيد الاحتيالي، من خلال توصل موظف برسالة قصيرة أو رابط من جهة موثوقة.

ويرى أن التوجه نحو الرقمنة يُعرض المواطنين لمخاطر القرصنة في غياب الحماية الأمنية لمواقع المؤسسات الخاصة والعامة.

وأكد أن “هناك مجموعة من المواقع الإلكترونية الحكومية التي سبق وأن تعرضت للقرصنة، ولم يثار حولها الجدل والنقاش، لأن توظيف هذه المعطيات لم يكن في سياق سياسي أو من أجل الابتزاز.

ويقول في هذا اللقاء، الخبير ذاته إنه “من حسن حظنا لم نذهب سريعا في مسار الرقمنة كما كان مخططا له، خاصة بالنسبة للمواقع الحيوية، مثل محطة القطارات والطيران، والجمارك، وغيرها من المؤسسات المهمة”.

وشدد على ضرورة الوعي بمخاطر الاختراقات، ووضع الأمن السيبراني ضمن أولويات المؤسسات الرسمية، مبرزا أن هناك مؤسسات تعمل على تقويته في مقابل وزارات ومؤسسات لا تأخذ الأمر بجدية.

ويضيف في السياق ذاته: “يجب على المؤسسات تغيير استراتيجيتها فيما يتعلق بالأمن السيبراني لحماية معطياتها بعد هذه الواقعة، وتغيير نظرتها تجاهه”.

وأكد أن المغرب يتوفر على مجموعة من الخبراء في هذا المجال، غير أنه يواجه أزمة هجرة الأدمغة خاصة، أمام الإغراءات التي تدفعهم للعمل برواتب عالية في دول أخرى.

ويرى أنه حان الوقت لتحيين “القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي صدر في سنة 2009، حتى يواكب التطورات والتحولات التكنولوجية، إلى جانب تعديل قانون الأمن السيبراني 0.25 الذي يجب بدوره أن يواكب هذا التحول نحو الذكاء الاصطناعي”.

ويشير مزوز إلى أن “الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستعمل في الاختراق، كما يمكن أن يوظف في برامج الحماية”، داعيا المؤسسات العامة والخاصة إلى التقيد بالقوانين التي وضعتها الدولة، في إطار حماية المعلومات، إلى جانب وضع الأمن السيبراني ضمن أولوياتها.