المقاولات الصغيرة تنتقد “شروط زيدان” للدعم: تعجيزية ويجب مراجعتها
لم يتأخر رد المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة على المعطيات التي كشف عنها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، بخصوص شروط الاستفادة من الامتيازات التي يحددها مرسوم الدعم الأساسي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة (PME)، معتبرةً أنها “شروط تعجيزية لابد من إعادة النظر فيها ومراجعتها”.
ولم تكن الشروط التي حددها مرسوم نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، أمس الثلاثاء، متباينة عن توقعات أرباب المقاولات المعنية قبل أيام، والتي اتهمت بشكل مسبق الـ”باطرونا” (الاتحاد العام لمقاولات المغرب) بالضغط من أجل تفصيل معايير الاستفادة من الدعم على مقاس الشركات الصغيرة التابعة لها.
واتهم أرباب المقاولات الصغيرة والمتوسطة الحكومة بوضع “شروط تعجيزية” أمام هذه الفئة من المقاولات”، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات تفتح المجال واسعا أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة التابعة للشركات الكبرى (الهولدينغات) المنضوية تحت لواء الباطرونا للاستفادة من هذا الدعم.
وفي أول خروج إعلامي بعد التوضيحات التي قدمها وزير الاستثمار بخصوص مرسوم الدعم الأساسي، أعلنت للكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، في بيان، عن تخوفها من تكرار سيناريو الدعم المخصص لاستيراد الإغنام، الذي ضخ أزيد من 13 مليار درهم لميزانيات الباطرونا مع تجربة دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأمس فقط، دخل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على خط الجدل القائم حول الاتهامات الموجة إلى “الباطرونا” بالضغط من أجل وضع شروط على مقاس الشركات الكبرى لـ”احتكار” الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أن المقاولات المعنية به هي التي يتراوح رقم معاملاتها بين مليون و200 مليون درهم.
وأكد زيدان، في عرضه ضمن الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، أن الشركات التي ستسفيد من نظام الدعم الأساسي المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة يهم المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين مليون و200 مليون درهم، مشددا على أن أي شركة يفوق رقم معاملاتها 200 مليون درهم فإنها لن تستفيد من هذا الدعم.
إجراءات الحكومة اعتبرتها الكونفدرالية “تحايلا مستمرا يمارس في حق صغار المقاولات التي تقاوم الأزمات لتحويل امتيازات مثل هذه البرامج والدعم المخصص لها إلى خدمة مصالح الباطرونا (الشركات الكبرى)”، مشددةً على أن هذه المقاولات أصابها الإحباط بعدما كان من المفترض أن يشكل هذا الدعم فرصة حقيقية لدعم هذه الفئة من المقاولات التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني”.
وبالعودة إلى شرط تحقيق المقاولة لرقم معاملات بين مليون درهم (100 مليون سنتيم) و200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) من أجل التقدم بطلب الاستفادة من هذا الدعم، أوردت هيئة المقاولات الصغيرة والمتوسطة أنها “معايير تقصي بشكل واضح المقاولات الصغيرة جدا التي تواجه أصعب التحديات في السوق منذ جائحة كورونا سنة 2020 بالإضافة إلى تأثيرات 7 سنوات الأخيرة من الجفاف وارتفاع الأسعار نتيجة التضخم ورفع سعر الفائدة وكذا توقف برامج التمويل كانطلاقة وفرصة”.
واعتبرت الكونفدرالية أن “ما يقع مع الدعم المخصص للمقاولات ليس حالة معزولة وإنما سيناريو متكرر من التحايل”، مستعجلةً “التدخل العاجل من أجل مراجعة فورية للمعايير المعتمدة في توزيع هذا الدعم، بما يضمن شمولية حقيقية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.
ويتشبث أرباب المقولات الصغيرة والمتوسطة بإشراكهم في اللجن الجهوية للاستثمار وألا يتم إقصاؤهم كما وقع في المشاورات والإعداد لتصنيف المقاولات التي يمكنها الاستفادة من هذا الدعم”، مشددةً على وضع آليات رقابة شفافة وفعالة، تجنب مثل هذه التحايلات التي تفرغ مثل هذه المبادرات من مضمونها.
وتعتبر الكونفدرالية أنه لابد من فتح نقاش وطني حول آليات دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب (أكثر من 90 في المئة من النسيج المقاولاتي المغربي) وخزان للتشغيل الشباب.
وشددت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة على أهمية الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة في تنفيذ مثل هذه البرامج، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة منها، داعيةً إلى تفادي الأخطاء السابقة التي أدت إلى احتكار الامتيازات والدعم من طرف جهات محددة، وهو ما لن يتم في غياب حكامة رشيدة ونهج ديمقراطي وشفاف في التعامل مع جميع المقاولات المغربية دون استثناء.
