الداخلية تُعوِّل على معالجة 573 مليون متر مكعب من المياه العادمة بحلول 2040
بحكم أزمة المياه التي يواجهها المغرب خلال الفترة الأخيرة بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع منسوب التساقطات المطرية مقارنة بالمواسم الماطرة السابقة، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المياه المعالجة القابلة لإعادة الاستعمال ستبلغ 573 مليون متر مكعب سنويا بحلول 2040 و340 مليون متر مكعب بحلول 2050.
وأضاف المسؤول الحكومي، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول “تناقض أهداف البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وبرنامج المخطط الوطني للماء”، أنه “وفقاً للبرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه المعالجة، فإن الإمكانات القابلة لإعادة الاستعمال بحلول عام 2040 تبلغ حوالي 573 مليون متر مكعب في السنة”، مشددا على أن “مشروع المخطط الوطني للماء، وفي إطار محور تدبير وتنمية العرض، سطر هدف إعادة استعمال 340 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2050”.
وفي تفسيره لتباين الأرقام بين سنتي 2040 و2050، أوضح لفتيت، في الجواب الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “يرجع إلى أن مشروع المخطط الوطني للماء أخذ بعين الاعتبار القيود التقنية والتنظيمية والقانونية، وكذا التكلفة العالية لإعادة استعمال المياه العادمة المصفاة في بعض الحالات، مقارنة بتكاليف اللجوء إلى تعبئة الموارد المائية الاعتيادية كالمياه السطحية والجوفية”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا المخطط قد أخذ بعين الاعتبار نسبة إعادة استعمال المياه العادمة المباشرة الموجودة والمطبقة في جميع دول العالم، مشددا على أن هذا ما يفسر هذا التباين الملاحظ بين معدل 573 مليون متر مكعب في أفق سنة 2040 الخاص بالبرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه المعالجة، ومعدل 340 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2050 الخاص بمشروع المخطط الوطني للماء الذي سيقدم للمصادقة آخر سنة 2025.
وفي توصيفه لحالة الموارد الكائية بالمغرب، اعتبر الوزير ذاته أن “التدبير المستدام وترشيد الموارد المائية ببلادنا يواجه عدة إكراهات”، لافتاً إلى أن “هذه الإكراهات تتمثل أساسا في محدودية الموارد المائية والتأثير السلبي لتغير المناخ”.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير ذاته إلى تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية بفعل التزايد السكاني والتطور الصناعي والسوسيو اقتصادي واستنزاف الموارد المائية الجوفية وتزايد مصادر التلوث ونظرا للإمكانات الهامة المتوفرة من المياه العادمة، مشيراً إلى أنه تم اعتبار الأخيرة ضمن المياه غير الاعتيادية لسقي المساحات الخضراء وإعادة استعمالها كذلك لسقي الأراضي الفلاحية وفي المجال الصناعي.
وقد اعتبر القانون 15-36 المتعلق بالماء المياه العادمة، حسب جواب وزير الداخلية، جزءا من الملك العمومي المائي يتم تخصيصه للاستعمالات الملائمة بعد المعالجة، مؤكداً أحده بعين الاعتبار في إطار المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للأحواض المائية وكذا البرامج والمخططات الوطنية.
وفي السياق نفسه، ووفقا للبرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه المعالجة، سجل الوزير نفسه أن الإمكانات القابلة لإعادة الاستعمال بحلول عام 2040 وفي أفق 2050 ستوظف في مجالات مختلفة كسفي المساحات الخضراء، وسقي ملاعب الكولف والأراضي الزراعية، والاستعمال الصناعي، وكذا تطعيم الفرشات المائية.
