مطالب بعزل اغلالو بسبب تعيين زوجها محاميا لمجلس العاصمة

تقدم فريقا  العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، بطلب رسمي لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط امحمد اليعقوبي، من أجل عزل عمدة مدينة الرباط  أسماء أغلالو، بعد ارتكابها مخالفات للقانون المنظم للجماعات الترابية 113.14، وذلك على خلفية تعيين زوجها سعد بنمبارك محاميا يترافع لفائدة مجلس المدينة.

وطالب الفريقان، في مراسلة، حصلت “مدار 21” على نسخة منها، والي الجهة “القيام بجميع الخطوات القانونية اللازمة لايقاف الخروقات القانونية التي تمارس جاخل مجلس جماعة الرباط، وتفيعل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، لعزل عمدة العاصمة، بعد بعد ضبطمها لخروقات خطيرة لمضامين القانون التنظيمي المنظم للجماعات من طرف رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط.

وجاء في المراسة، الموجهة إلى والي جهة الرباط، أنه “من خلال الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الجماعي فاروق مهداوي، تحالف فيدرالية اليسار، من أجل بطلان انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، تبين أن مجلس الجماعة ينوب عنه سعد بنمبارك المحامي بهيئة الرباط والذي تربطه صلة قانونية بمجلس الرباط، وتربطه علاقة زوجية مع رئيسة المجلس”.

وأضاف المصدر ذاته، أن أسماء اغلالو وفي بلاغها الذي أكدت فيها على توكيلها سعد بنباكر للنيابة عنها، وأقرّت بنيابته عن مجلس المدينة دون أن تربطه بهذه المؤسسة أي علاقة قانونية مشيرة إلى أن ا”لمحامي ذاته ينوب عن المجلس بشكل مجاني ودون تلقيه لأي أتعاب”.

واعتبر  فريقا البيجيدي والفدرالية، أن ما قامت به أسماء أغلالو بصفتها رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، “يعد مخالفة لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات والتي تنص على أنه يمنع على كل عضو من أعضاءمجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون ومع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها..”.

فجرت وثيقة تم تسريبها، عقب الجلسة التي عقدها مجلس الرباط للتصويت على الميزانية، فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بتعيين عمدة الرباط أسماء أغلالو زوجها سعد بنمبارك محاميا يترافع لفائدة مجلس المدينة.

وحسب الوثيقة المسربة، فإن مجلس الرباط عين المستشار والمحامي سعد بنمبارك محاميا للترافع أمام المحكمة الإدارية ضد المستشار الجماعي فاروق المهداوي عن فدرالية اليسار الذي قدم طعنا من أجل الحكم ببطلان انتخاب رئاسة لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، حيث إن هذا الأمر يتعارض مع مقتضيات القانون.

وردا على ذلك، أوضحت عمدة الرباط أسماء اغلالو في بلاغ سابق لها، أن “الأستاذ سعد بنمبارك، المحامي بهيأة الرباط، قام بالدفاع، في ملف الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، إثر انتخاب رئيسة المجلس ونوابها يوم 24 شتنبر 2021، والذي يرمي إلى الإطاحة بالعمدة ونوابها العشر، بتكليف شخصي منهم رئيسا ونوابا”.

وأضافت اغلالو أن “هذه القضية التي تعتبر ذات حساسية انتخابية، ليس لها علاقة بمصالح الجماعة، وبالتالي لا يمكن تكليف أحد محاميي الجماعة بالدفاع عنها، لأنها لا تدخل ضمن الملفات الموكولة لهم، ما دفع الأستاذ سعد بنمبارك للتطوع للدفاع عن هاذ الملف”.

وسجلت المراسلة، أن ” تصريحات عمدة الرباط أسماء اغلالو، تُبين كذلك خرق مضامين المادة 92 من القانون التنظيمي للجماعات من خلال قولها : بأن سعيد بنبارك ترافع بالمجان لصالح المجلس، مما يستفاد منه أن الفعل القانوني الذي قام به المحامي بنبارك لصالح الجماعة هو هبة منه”.

وأوضح المصدر نفسه، أنه بالرجوع للمادة 92، نجدها تنص على أنه “يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة و يمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظمي، ويتدول مجلس الجماعة في القضايا التالية: …الهبات والوصايا الممنوحة للجماعات

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية ، على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، بمراسلته قصد الادلاء بايضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل آجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

ووفقا لمقتضيات ذاته المادة، “يجوز للعامل أن من ينوب عنه بعد التوصل بالايضاحات الكتابية المشار إليه في الفقترين الأولى والثانية من القانون التنظيمي، حسب الحالة أو عند عدم الادلاء بها بعد انصرام الآجل المحدد إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية ولذك لطلب عزل عضو المجلس تالمعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.

وبحسب المصدر ذاته، يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء.