“نقابة الحلوطي” تُسلم بنموسى مذكرة مطلبية لإنصاف أسرة التعليم
كشف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن تفاصيل اللقاء الذي عقده صباح اليوم الجمعة عبد الاله دحمان الكاتب الوطني للجامعة، مع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور يوسف بالقاسمي الكاتب العام للوزارة ، وذلك في اطار الاستماع للنقابات التعليمية ومدارسة الوضع التعليمي وخصوصا ملفات الشغيلة التعليمية ذات الاولوية.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها توصل “مدار 21″ أن الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء النقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بسط مجمل الاشكالات المطروحة في حقل التربية والتكوين والمرتبطة اساسا بالتصور المطلبي الناظم لمطالب جل الفئات التعليمية والمتضررة.
وخلال هذا اللقاء، سلّم الكاتب الوطني للجامعة عبد الإله دحمان، لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، مذكرة مطلبية تقارب الوضع التعليمي وتقدم رؤية مشتركة لاستعادة الاستقرار للمنظومة التربوية والثقة في المدرسة العمومية ومكوناتها، وذلك عبر انصاف الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة.
وكشف دحمان في تصريح سابق لـ”مدار 21″، أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ستطالب خلال لقائها ببنموسى، بحوار قطاعي مسؤول منتج ومنصف لكافة المتضررين والمتضررات ومحكوم بأفق زمني معقول، ولا يعيد اجترار، ما تم استهلاكه في الحوارات السابقة، مشددا على ضرورة البناء على ما تراكم من تبادل لوجهات النظر في الحوارات السابقة المكرورة والتي اليوم أصبحت اليوم التزامات واتفاقات تقتضي التنفيذ وليس اعادة النقاش فيها الى درجة الصفر .
وأكد دحمان، ضرورة حسم مصير النظام الاساسي الخاص بموظفي وموظفات قطاع التربية والتكوين ، من خلال تجاوز حالة الالتباس التي تعتريه خصصوا في ظل تفاقم واستفحال ثغرات نظام 2003 الذي أبان على محدوديته وشموليته وقصوره في تاطير منظومة الحقوق والواجبات للشغيلة التعليمية.
ودعا المسؤول النقابي ذاته، إلى توحيد المسارات المهنية لمكوناتها وانهاء حالة التمايز التي فرضها منطق الانتصار إلى فئات دون اخرى بمقاربة نقابوية ضيقة، مسجلا الحاجة إلى نظام اساسي جديد منصف لكل الفئات، ودامج لكل الفئات العاملة بالمنظومة وموحد لمساراتها المهنية، ويخلق نوعا من العدالة المهنية ويحفز في اتجاه العطاء والتميز.
وتابع المتحدث ذاته، أن الجامعة تطالب أيضا باعادة النظر في نمط التوظيف بالتعاقد بالقطاع عبر تمتيع الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد بتوظيف حقيقي ، وتصليب مركزهم القانوني واعتبار ادماجهم في النظام الاساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية أسوة بزملائهم، مدخلا طبيعيا للإنصاف بالنظر الى خصوصية قطاع التربية والتكوين ومؤشر على الترجمة الحقيقية لمفهوم المماثلة،
في غضون ذلك، بحث دحمان مع وزير التربية الوطنية، الحيثيات المرتبطة بتدبير الحوار القطاعي والعلاقة الثنائية مع الوزارة الوصية والمديريات الاقليمية والاكاديميات الجهوية، في افق انضاج مقاربة تشاركية لايجاد صيغة لانصاف مكونات الشغيلة التعليمية وتصحيح مساراتها المهنية، وتوفير المناخ السليم لاستقرار المنظومة التربوية وتجويد ادائها ،
وذكر المصدر ذاته، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أبدى ” استيعابا مسؤولا لمختلف القضايا التي اثارتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وشدد على استمرار الانصات والحوار والتواصل الثنائي في إطار الانشغال المشترك لايجاد حلول لبعض الملفات ذات الأولوية والراهنية”.
وعبرت الجامعة الوطنية، عن “تثمينها الاجواء الايجابية التي سادت اللقاء والتنويه بتجاوب وزير التربية الوطنية مع مطالب الشغيلة التعليمية وعلى التقدير الذي يكنه للجامعة وموقعها النقابي و بيان استعداده للحوار والانصات وتغليب المقاربة التشاركية” .
وأكدت على “المقاربة التشاركية المسؤولة في تدبير قضايا التربية والتكوين و تصحيح مسار الحوار القطاعي وضبط اجندته الزمنية بما يحقق الانصاف لمختلف الفئات المتضررة وفِي مقدمتها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مجددة ” التزامها بالاستمرار في اداء مهامها النضالية والنقابية دفاعا عن حقوق الشغيلة التعليمية وكرامتها .”
وشددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، على أنها ” ستبقى وفية للشغيلة التعليمية ومطالبها العادلة وخطها النضالي المسؤول ، وستدعم كل الاجراءات التي تنهض بالمنظومة التربوية التكوينية ومكوناتها وتعيد الثقة في المدرسة العمومية وفِي العمل النقابي الجاد والمسؤول”. .
