أخنوش يَحثُّ على مراعاة الخصوصية المغربية في تنزيل العقوبات البديلة
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مشددا على أهمية مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها وتوفير شروط إنجاح هذا الورش.
واستحضر رئيس الحكومة، خلال اجتماع لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات.
وعبر رئيس الحكومة عن شكر للقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، حاثاً إياها على توفير شروط إنجاح هذا الورش.
وشدد أحنوش خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين المعنيين بهذا الورش، وفي مقدمتهم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش العقوبات البديلة.
وترأس رئيس الحكومة، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، حسب البلاغ ذاته اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، مسجلا أن هذا القانون يندرج في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف الملك محمد السادس.
وجرى خلال الاجتماع، وقف المصدر ذاته الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالمفي مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
