الحكم على تلميذ حاول قتل أستاذه بالحبس 6 أشهر وتحذيرات من العنف بالمدارس
أصدرت المحكمة الابتدائية بالخميسات، الخميس الماضي، الحكم الابتدائي في الملف الجنحي أحداث، بمؤاخذة الجاني الحدث (س. ع) من أجل ما نُسب إليه، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا، وتحميل ولي أمره القانوني الصائر بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ر) تعويضا قدره 4000 درهم مع الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
كما قضت المحكمة بعرض (م. ر) على خبرة طبية يعهد بالقيام بها إلى خبير متخصص، يتعين عليه فحص الضحية فحصا دقيقا، وتحديد ما إذا كان قد أصيب بعاهة مستديمة من عدمه، وتحديد الأضرار التي أصيب بها.
وتعود أطوار القضية التي هزت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي إلى تاريخ 17 فبراير 2025، حيث تعرض أستاذ الفيزياء أثناء قيامه بواجبه المهني داخل الفصل الدراسي بثانوية الفتح التأهيلية بالخميسات، وفي بداية الحصة المسائية الأولى، وعلى الساعة 14:30، إلى اعتداء جسدي خطير ومحاولة قتل مع إصرار وترصد كما اعترف الجاني.
واستغل (س. ع) قيام الأستاذ بمراقبة دفاتر التلاميذ ليعتدي عليه “بمدية” على مستوى الرأس، نقل إثرها بشكل عاجل إلى المستشفى الإقليمي بالخميسات، قبل تحويله إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، حيث قدمت له شهادة طبية بعجز 35 يوما.
وكانت الواقعة قد خلفت إدانة واستنكارا من طرف الفعاليات النقابية التي اعتبرت هذه السلوكات الخطيرة المتكررة ضربا في الصميم لهيبة المدرسة العمومية المغربية واستهدافا لكرامة هيئة التدريس.
ودعت هذه الفعاليات إلى توفير الحماية القانونية لكل العاملين بالقطاع التربوي من خلال آليات واضحة وفعالة تكفل الأمن والسلامة داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها، محذرة من تنامي مظاهر العنف داخل المدارس، والتي تعكس اختلالات مجتمعية عميقة تستوجب معالجة عاجلة من قبل مختلف المتدخلين في الشأن التربوي.
ويطرح الحكم الابتدائي في الحادثة الخطيرة تساؤلات جدية مشروعة حول مدى تناسبه مع قصدية فعل الجريمة وطبيعتها العدوانية في وسط تربوي مدني، خاصة وأنها استهدفت موظفا عموميا بمحاولة قتل عن سبق ترصد وإصرار داخل القسم وأمام مرأى التلاميذ، داخل مرفق عمومي له حرمته وخصوصيته التربوية والقانونية.
