بعد أحيزون.. ربحية “اتصالات المغرب” تستقر لأول مرة منذ 2019
شرعت الآفاق في الانفتاح في وجه الفاعل الأول تاريخيا في قطاع الاتصالات المغربي، “اتصالات المغرب”، بعد قرار مجلس إدارة الشركة تنحية عبد السلام أحيزون. ويبدو أن ثقة المستثمرين والمحللين الماليين في سهم الشركة خير مؤشر على ذلك، بعدما تحول الأخير إلى “قنبلة موقوتة” يسعى المستثمرون للتخلص منها في الآونة الأخيرة.
يتضح ذلك من خلال إعادة “مركز التجاري للأبحاث” (AGR) النظر في موقفه بشأن سهم “اتصالات المغرب”، إذ أوصى بـ”الاحتفاظ” بالسهم، رافعا كذلك سعره المستهدف إلى 122 درهما مقابل 117 درهما في السابق.
وجاء في مذكرة صادرة عن المركز سالف الذكر أنه “لأول مرة منذ سنة 2019، ستسجل اتصالات المغرب استقرارا في قدرتها الربحية، من خلال صافي أرباح متوقع قدره 6 مليارات درهم في سنة 2025″، مضيفة أنه من المتوقع كذلك أن يُعاد توزيع أرباح الشركة على المساهمة إلى 70 في المئة بدلاً من 100 في المئة تاريخيا.
وعزا التحليل هذا التوجه إلى رغبة الشركة في تعزيز تمويلها الذاتي تحسبا لمشاريع كبرى على غرار تحديثات البنية التحتية ما قبل تنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم، وإطلاق الجيل الخامس من الإنترنت (5G)، وتطوير شبكة الألياف البصرية، فضلاً عن عمليات استحواذ محتملة في أفريقيا.
واعتبر المركز أن تعيين محمد بنشعبون رئيسا لمجلس إدارة الشركة سيحدث تغييرا هاماً على رأس الشركة، ملاحظاً أن هذا التجديد حظي بترحيب السوق، والذي يتضح من خلال التفاعل الإيجابي للسهم بالبورصة، والذي كسبت قيمته 6 في المئة على إثر الإعلان.
وقدر “مركز التجاري للأبحاث” أن من شأن الإدارة الجديدة أن توفر “شفافية أكبر لتصور ورؤية المجموعة الاستراتيجية، ضمن بيئة تنظيمية أكثر تقييدًا سواء في المغرب أو بالأسواق الإفريقية”.
واستنادا إلى إمكانية ارتفاع بنسبة 8 في المئة ومردودية متوسطة بنسبة 4.4 في المئة خلال الفترة 2025-2028، أوصى المركز المستثمرين الماليين بالاحتفاظ بأسهم “اتصالات المغرب” مشيرا إلى احتمال العودة التدريجية إلى سياسة توزيع الأرباح الأكثر معيارية.
وجدير بالذكر أن مجموعة “اتصالات المغرب” قررت إنهاء رئاسة عبد السلام أحيزون التي دامت 27 سنة، وتعيين محمد بنشعبون، منذ متم فبراير الماضي، رئيساً لمجلس الإدارة الجماعية لمدة سنتين أي حتى مارس 2027.
ووجه مجلس إدارة الشركة، المملوكة بنسبة 53 في المئة لشركة “اتصالات” الإماراتية، انتقادات حادة لإدارة أحيزون نظرا لتراجع نتائج المجموعة في السنوات الأخيرة، سواء في المغرب أو في إفريقيا.
وسرعان ما عادت المجموعة للانتعاش بعد هذا القرار، إذ يبقى من أبرز التطورات اتخاذها إلى جانب شركة “إنوي” قرار تسوية نزاعهما نهائيا، من خلال التنازل عن جميع الطعون القضائية المعلقة أمام محكمة النقض، وتخفيض قيمة التعويض من 6.3 ملايير إلى 4.38 ملايير درهم، وذلك بمجرد التوقيع على الوثائق النهائية والملزمة المتعلقة بالمشاريع المشتركة في إطار اتفاقية شراكة موسعة.
