لقجع: أسعار الغاز والسكر والدقيق “لن تعرف أي تغيير”
قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إن الأسعار المدعّمة تخضع لنظام المقاصة الذي يرتبط بالاستمرار في دعم هذه موادق الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان، إلى حين رفع الدعم عنها، مؤكدا أن أسعار هذه المواد الأساسية “لن تعرف أي تغيير في المستقبل ولا في الحاضر”.
وأوضح لقجع في معرض جواب على أسئلة الصحفيين ضمن الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أثمنة مواد الدقيق وغاز البوتان والسكر محددة وصندوق المقاصة يتدخل لتعويض الفارق بين الأسعار الدولية والمحلية، مبرزا أن الحكومة رفعت برسم مشروع قانون المالية لسنة 2022، من نسبة الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة لتصل إلى 17 مليار درهم.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن الفرضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2022، المعروض حاليا على أنظار البرلمان، يمكن أن تتغير في اتجاه الانخفاض أو الارتفاع حسب تقلبات السوق الدولية، حيث من المتوقع أن تعرف الاعتمادات المرصودة لهذا الصندوق زيادة بنسبة 28 في المائة.
وقررت الحكومة تخصيص اعتماد إجمالي يقدر بـ17 مليار درهم على أساس سنوي لصندوق المقاصة، من أجل دعم أسعار غاز البوطان والسكر ودقيق القمح اللين.وبحسب تقرير نشرته وزارة الاقتصاد والمالية “حول صندوق المقاصة ” ضمن الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2022،
وحسب نفس المصدر فإن تكلفة صندوق المقاصة في الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2021 بلغت ما يناهز 14.078 مليار درهم، مع تقلص حجم الاستهلاك الوطني من السكر المكرر خلال سنة 2020 بنسبة 05 في المائة أي ما يعادل 50 ألف طن على أساس سنوي، ليبلغ 1,14 مليون طن خلال السنة المذكورة.
وبحسب التقرير فإنه على أساس الاستهلاك المقدر بـ 915 ألف طن من السكر، من المتوقع أن تصل نفقات دعم السكر المكرر إلى 2.61 مليار درهم بين يناير وشتنبر مقابل 2.46 مليار درهم قبل عام ، أي بزيادة قدرها 6 مليارات درهم، ويعزى هذا الانخفاض في حجم الاستهلاك الوطني من السكر المكرر إلى تراجع الاستهلاك خارج المنزل لمنتجات السكر جراء التدابير الاحترازية المتخذة من لدن السلطات المختصة لأجل منع تفشي جائحة كوفيد ـ 19.
وفيما يتعلق بدعم القمح اللين والدقيق فإنه من المتوقع أن تصل نفقات دعمهما إلى 1.46 مليار درهم، منها 428 مليون درهم لدعم القمح اللين المستورد خلال الفترة من 1 فبراير إلى 15 ماي 2021.وفيما يخص غاز البوطان فيؤكد التقرير أن تراجع سعر غاز البوطان أدى إلى انخفاض دعمه من 3735 درهما للطن في سنة 2019، أي 45 درهما للقنينة من حجم 12 كلغ، إلى 3232 درهما في سنة 2020؛ وهو ما يعادل 39 درهما للقنينة من النوع نفسه، أي بتراجع بلغ 13 في المائة.
