رأي

وجهة نظر حول تعديل الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي

وجهة نظر حول تعديل الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي

مع اقتراب شهر رمضان في السنوات القليلة الأخيرة تتجدد أصوات نشاز في المغرب حول المطالبة بالإفطار العلني في نهار رمضان بإلغاء القانون الذي يجرمه ويعاقب عليه بالسجن ، بل هناك من تجرأ بالقول بفتح مقاهي بنهار رمضان .
و بالرجوع إلى الفصل 222 من القانون الجنائي الذي ينص على : “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم”.

و لذلك فإنه من وجهة نظري لا يمكن تغيير هذا الفصل 222 من القانون الجنائي للمعطيات الدستورية و الدينية و التاريخية و الاجتماعية التالية :
اولا – هذا الفصل تم العمل به في جميع أنحاء المملكة المغربية منذ 17 يونيو 1963 بموجب إصدار الظهير الشريف في 26 نونبر 1962
ثانيا – هذا الفصل مخصص لمن يعتنقون الدين الاسلامي فقط أي المسلمون و لا يفرض على غيرهم
ثالثا – أكثر من 60 سنة و المغاربة ملتزمون و راضون بهذا الفصل لأنهم ملتزمون بصيام شهر رمضان كأحد أهم أركان الاسلام الخمسة
رابعا – إن التفكير في إلغاء هذا الفصل قد يشجع على الإفطار العلني في شهر رمضان و هو تشجيع واضح لما حرم الله تعالى
خامسا – إن مجال البت في النصوص المتعلقة بالدين من اختصاصات المؤسسة الملكية وفقا للفصل 41 من الدستور :”الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين..” وليس من اختصاص الحكومة
سادسا – إن الدستور المغربي ينص على ان الاسلام من ثوابت الامة حيث ورد فيه :”تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح…” و حيث ان الصيام من ثوابت الاسلام فلامجال للتفكير في تغييره.
سابعا – إن مسألة الحريات مضمونة بالنسبة للأقليات اليهودية و المسيحية ببلدنا في إطار التعايش الثقافي و الحضاري الذي يميز المغرب
ثامنا – إن العقوبة في الفصل أعلاه تبدو مخففة مقارنة مع أهمية الصيام بالنسبة للمسلمين لذلك أقترح الزيادة في العقوبة و الغرامة لمن جاهر بالإفطار نهارا في رمضان.


رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية و العلاقات الدولية

تعليقات الزوار ( 6 )

  1. وزير العدل دائما يطربنا بتفاهات تكلم عن الفصل 222ونسي عقوبته عند الله سبحانه وتعالى ونسي القوانين التي لاتزيد المواطن الا عذابا لو رأى ما يتعرض له في المستشفيات

  2. وزير العدل المغربي يتكلم دائما عن التفهات فصل 222 عقوبته اخف من عقوبة الله الذي توعد مفطر رمضان عمدا بجهنم خالدين فيها لم يتكلم عن المغاربة الذين يعانون من البطالة يتاجرون في الشوارع لتخفيف الام عدم وجود شغل ويتعرضون لقمع و افلاس على يد قياد و قوات أمنية تتسلم راتب سمين كل شهر زد عليها القمع الذي يتعرض له كل مواطن يعترض على الظلم والتسلط تكلم عن المستشفيات والدوائر الأمنية والمحاكم التي يتعرض فيها المواطن لاهانة في صمت تحت غطاء قوانين لاتزيده الا عذابا اليما

  3. الفصل 3 من الدستور: “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”
    الفصل 7 من الدستور: “تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين …
    ولا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.”

  4. نحن دولة اسلامية وسكان المغرب تسعة وتسعين سنة . ولما الأقلية القليلة من اللادينين يفرضون عنا قواننهم ادا أراد أحد ان يأكل رمضان في بيته لا جناح عليه أبدا وليس هناك قانون يعاقب على ذلك .اما الخروج لشارع وافطار جهرا .سيعرض الشخص حياته للخطر اي احد يريد أن يفطر رمضان جهرا وفي واضحة النهار لقد يتعرض للسب والشتم وحتى الاعتداء بالحجارة .

  5. الافطار العلني كالسكر العلني من حيث التقاليد والاعتراف .في عرفنا لا يمكنك تقبيل زوجتك امام الناس ولو ابناؤك وهو امر حلال ولكنه غيرومقبول في العرق

  6. أولا هذا الفصل هو من مخلفات الاستعمار الفرنسي
    ثانيا هذا الفصل لايستند على اي سند ديني صحيح سواء من القرآن او من السنة
    ثالثا المغرب لم تعد به اقليات يهودية ومسيحية فقط بل اصبح هنالك اللادينيين وهم اكثر من الطائفتين سابقتي الذكر
    رابعا المغرب لكل المغاربة والفضاء العام ليس حكرا على المسلمين
    خامسا المغرب من الدول اللتي صادقت على الميثاق الدولي لحقوق الانسان اللذي ينص على التالي :
    لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
    واخيرا اذا كان افطار الاخرين امامك يؤثر على صيامك فهذا ان دل على شيء فإنما يدل على ضعف وهشاشة ايمانك فالاولى ان تراجع ايمانك وعلاقتك بدينك .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News