مربو الدواجن يستنجدون بالبواري لمحاصرة تحالف “سماسرة الغلاء”
في صرخةٍ جديدة ضد “التواطئ المكشوف” بين السماسرة والمحاضن (المفاقس) لـ”إخفاء” الإنتاج الحقيقي من الكتاكيت، جدَّد مهنيو تربية الدواجن احتجاجهم على “واقع الاحتكار” الذي ينخر سوق إنتاج الدجاج ولحومها، منتقدين “صمت وزارة البواري” على هذه الممارسات “المنافية للقانون”.
الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب عبرت، في بلاغ لها، عن “قلق بالغ إزاء الوضع الحالي في سوق الدواجن”، مسجلةً أنه “سبق أن صرحنا في العديد من المناسبات أن أثمان الدجاج ستعرف انخفاضا في السوق الوطنية ومع ذلك، نلاحظ اليوم أن ثمن الدجاج في الضيعة قد وصل إلى 12 درهم للكيلوغرام، وهو ما يتعارض مع هذه التوقعات”.
وفي تشخصها لواقع تكاليف الإنتاج الحالي، أورد البلاغ ذاته أن “ثمن الكتكوت ارتقى إلى ما يقارب 14 درهماً في حين بلغت أسعار الأعلاف المركبة 4.5 دراهم”، موردةً أن “التكاليف الحقيقية تتجاوز 18 درهما عند المربي الصغير والمتوسط، خصوصا أولئك الذين تقع ضيعاتهم بعيدا عن المحاضن وشركات الأعلاف”.
واستنتجت الهيئة المدنية لمربي الدواجن أن “هناك تواطؤا مكشوفا بين سماسرة الفلوس وبعض المحاضن”، موردةً أنه “يتم التلاعب بالعرض وإخفاء حقيقة الإنتاج الوطني من الكتاكيت في غياب الوزارة الوصية، التي قمنا بمراسلتها عدة مرات دون أن نجد آذانا مصغية”.
وحذر المهنيون في تربية الدواجن من أن “غياب تدخل الوزارة يشرعن هذا التحالف غير القانوني بين السماسرة والمحاضن، مما يضر بالمربين والمستهلكين المغاربة”، مؤكدة “عجز المربي والمستهلك عن مواجهة هذا الجشع والاحتكار، مما يعكس مخالفة الوعود المقدمة عند توقيع العقد للمخطط المغرب الأخضر لقطاع الدواجن سنة 2008”.
محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، قال إن “المفاقس (مصدر الكتكوت) هي التي تدخل السمارة إلى سوق تربية الدواجن”، مبرزاً أن “المطلوب اليوم هي إيجاد صيغ لإنقاذ الفلاح الصغير والمتوسط من هذه الممارسات المنافية للقانون والتي تهدد استمرار نشاطه المهني”.
وأورد الفاعل المهني ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “المفاقس اليوم تتعامل مع السماسرة أكثر من تعاملها مع الضيعات التي تشتغل داخل القانون”، مشيرا إلى أن “الغاية من هذه الممارسات هي خلق اضطراب في سوق الدواجن وتوفير الشروط الموضوعية للغلاء والاستفادة منه لرفع هوامش الأرباح”.
وسجل المتحدث ذاته أنه “في بعض الأحيان يكون هؤلاء السماسرة تابعين للمفاقس، بالأساس، لعدم ترك أي أثر تتبعه لجان المراقبة حين وقوع أي إشكال أو وقوف السلطات المختصة على خرق للقانون في عملية البيع”.
ولإبراز جشع السماسرة وتأثيرهم في سوق الدواجن، أورد المصدر ذاته أنه “حينما كانت هناك بوادر لاستيراد (الفلُّوس) من دول أخرى اعترضت تنظيمات مهنية على هذا القرار”، مشيرا إلى أن “الغاية من هذا الاعتراض هو الحفاظ على وضع مريح للمحتكرين والاستفادة من عشوائية السوق”.
ولدى سؤال “مدار21″ الإلكترونية للمهني عينه عن الوضع القانوني في سوق تربية الدواجن، سجل أعبود أن قانون 49.99 الخاص بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها تمنع على المفاقس بيع الكتاكيت إلا للضيعات”.
وتابع المصدر ذاته أن “هذه الخروقات كُشِفَت في المرحلة التي كان يستعد فيه المغرب لتصدير الدواجن إلى أوروبا قبل أن تتفاجأ السلطات المغربية بملاحظة المراقبين الأوروبيين بأنه لا يمكن تتبع مسار إنتاجها وبيعها”.
وإذا لاحظ المستهلك المغربي انخفاضاً في أسعار الدواجن في السوق الوطنية خلال المرحلة الأخيرة، يضيف المهني نفسه أن “الطلب تراجع بشكل كبير بسبب موجة الغلاء التي ألهبت سوق الدواجن ولا دخل للحكومة في ذلك”.
