أخنوش يحُثُّ على الاستناد للموضوعية في توقعات ميزانيات ما بين 2026 و2028
حثَّ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزراء حكومته على الاستناد لمحددات موضوعية وواقعية في بناء توقعات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المقبلة 2026-2028، مشدداً من جانب آخر على أنه يتعين أن تُقيَّم نفقات الاستثمار على أساس الكلفة التقديرية لتنفيذ المشاريع القائمة مع الأخذ بعين الاعتبار، التقويمات الضرورية المرتبطة بمستويات الإنجاز.
وأوضح أخنوش، ضمن منشور وجهه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، أن توقعات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026-2028 يجب أن تستند على محددات موضوعية وواقعية تشمل على الخصوص، نسب توطيد اعتمادات الالتزام المتوقعة ومعدلات الإصدار الميزانياتي والمستويات الفعلية الإنجاز المشاريع، بالإضافة للمعطيات الخاصة ببرمجة المشاريع الجديدة التي استوفت شروط التنفيذ.
وسجلت الوثيقة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، أن واقعية وصدقية التوقعات تفرض الحرص على ترابط وانسجام معطيات البرمجة الميزانياتية برسم السنوات المالية المتتالية، مسجلاً أنه لهذه الغاية، يتعين أن تشكل الإسقاطات المتعلقة بالسنتين الماليتين 2026 و2027 الواردة بالبرمجة الميزانيانية السابقة 2025-2027 والمضمنة بمشاريع نجاعة أداء القطاعات الوزارية والمؤسسات أساسا لتحديد وتحيين المعطيات الميزانياتية الخاصة بهاتين السنتين الماليتين برسم البرمجة الميزانياتية لثلاث 2028-2026 سنوات.
وبالنسبة لتوقعات نفقات الموظفين التي تشمل بالإضافة إلى المرتبات والأجور والتعويضات، مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، ألَّح أخنوش أعضاء حكومته على أن تشمل كتلة الأجور المؤداة برسم السنة المالية الماضية مضافاً إليها النفقات المترتبة عن الترقي في الرتبة والدرجة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، وكذا عن التغييرات في أعداد الموظفين والأعوان بالقطاع الوزاري أو المؤسسة.
وفيما يخص النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة، فينبغي، حسب رئيس الحكومة أن تراعي تدابير الترشيد المشار إليها أعلاه مع الحرص على تحديد كلفة التدابير الجديدة المبرمجة برسم الفترة 2026-2028.
أما بالنسبة لتوقعات نفقات الاستثمار، لفت المنشور نفسه إلى أنه يتعين تقييمها على أساس الكلفة التقديرية لتنفيذ المشاريع القائمة، مع الأخذ بعين الاعتبار، التقويمات الضرورية المرتبطة بمستويات الإنجاز، وكذا الكلفة المتعلقة بمشاريع الاستثمار الجديدة، إضافة إلى مراعاة برمجة هذه النفقات للقدرات الفعلية على إنجاز المشاريع بما يسمح بالتقيد بالسقف الأقصى القانوني لترحيل الاعتمادات.
وفي ما يتعلق بمقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات النفقات الخاصة بالقطاعات الوزارية والمؤسسات وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لها وبالحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي تعتبر آمرا بالصرف لها، أورد رئيس الحكومة أنه يجب أن تشمل المقترحات المتعلقة بالمداخيل الإجمالية ونفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار للمؤسسات العمومية الموجودة تحت وصايتها.
وعن موعد مناقشة هذه المقترحات، سجل المنشور الذي وجهه أخنوش إلى أعضاء حكومته، أنه سيتم خلال الفترة الممتدة بين 14 أبريل و 14 ماي 2025، على مستوى لجن البرمجة ونجاعة الأداء التي تضم ممثلين عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالية (مديرية الميزانية) وكذا ممثلي القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية، مؤكداً أنها هذه اللجن ستعكف على دراسة مقترحات البرمجة الميزانيائية والأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء والاستدامة الميزانياتية وفق المعطيات المعدة مسبقا، وعلى ضوء الإطار الماكر و اقتصادي والتوجهات العامة سالفة الذكر.
