“تلاعب” الوزارة في ملف أساتذة “الزنزانة 10” يقود اعتصاماً إنذارياً

لم يستسغ أساتذة “الزنزانة 10” ما اعتبروه، استمراراً في التلاعب بحقوقهم وتمطيطاً في حلحلة ملفهم بعد أشهر من صدور النظام الأساسي، معلنين عن خوض اعتصام ممركز قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.

واعتبرت تنسيقية أساتذة “الزنزانة 10” أنه “ثبت مرة أخرى أن وزارة التربية الوطنية غير جادة في الوفاء بالتزاماتها”، مشيرةً إلى أنه “بعد توقيع اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، وما تبع اجتماع 9 يناير 2025 من وعود بتحقيق مكاسب للمتضررين، فوجئنا بتراجع الوزارة عن تنفيذ بنود الاتفاق، في تآمرٍ مكشوف واحتقارٍ ممنهج لكرامة أساتذة الزنزانة 10”.

وانتقدت التنسيقية ذاتها، في بلاغ، “نهج سياسة التمطيط والمماطلة في التعاطي مع الملف من خلال لقاءات و اجتماعات ماراثونية، شابها الكثير من اللبس، المساومات، الحسابات الضيقة، والمواقف الغامضة من محاورين كان يُنتظر منهم الاصطفاف بوضوح إلى جانب المتضررين الذين ذاقوا الويلات فعلاً لا احتمالاً، قابعين إلى الآن في الزنزانة 10، وقبلها لسنوات في السلم 9”.

وحمل المصدر ذاته “الإطارات النقابية المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 أو توقيعها على أية ترقيات لأساتذة الزنزانة 10 عبر اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء دون إقرار مبدأ التسقيف لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10 باحتساب السنوات الاعتبارية”.

محمد وعبي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، قال إن “هذه الخطوة النضالية المعلنة جاءت ردا على تعامل الوزارة مع ملف الزنزانة 10 الذي كان تعاملا استفزازيا سادته المماطلة والتسويف”.

وأورد وعبي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “منذ صدور النظام الأساسي والملف لم يبرح مكانه”، مشيراً إلى أن “استراتيجية الوزارة تتسم بالتراجعات كلما تعلق الأمر بملفات هيئة التدريس بشكل غير مفهوم ولم يعد يمكن معه للأعذار الواهية أن تبرر هذه التراجعات خاصة في ظل إيقاف الاجتماعات وانساحابات وقلب الطاولات عندما يتعلق الامر بتعثر في ملفات معينة”.

وسجل المتحدث ذاته أنه “منذ وضعت الوزارة جدولة الترقيات في 4 يناير وأساتذة الزنزانة ينتظرون إفراجا معلقا وطيا نهائيا للملف سيما أنها توصلت مع النقابات بعد ضغط من المتضررين وتلافيا لخلق ضحايا إلى تأويل إيجابي يقضي بتسقيف كل من استوفى 14 سنة بعد احتساب السنوات الاعتبارية وقد كان موضوع بلاغ النقابات لـ9 يناير”، مبرزا أنه “بعد ذلك توالت الاجتماعات واللقاءات دون أي أجرأة”.

وأوضح عضو تنسيقية أساتذة الزنزانة 10 أنه “عكس الانتظارات نتفاجأ اليوم بقرار الوزارة التراجع عن التأويل الإيجابي بمبرر تقشفي وكأن الأمر متعلق بامتيازات وليس حقوق مشروعة لأساتذة طالت بهم المعاناة في أسفل سلالم الأجور جراء سياسات عشوائية للوزارة منذ 2013”.

وفي ما يتعلق بالمطالب المستعجلة، أشار المصدر ذاته إلة أن “المطلوب الآن هو وضع حد لهذا المسلسل الممل وهذا الاحتقان الذي أصبحنا نشك أن هناك أطرافا في الوزارة لها مصلحة في استمراره”، مشددا على “أصبحنا نعتقد أن الوزارة أصبحت تتبنى الإخلال بالوعود والالتزامات بطريقة ممنهجة خاصة أن كل الملفات المرتبطة بهيئة التدريس لا تزال رهينة للتمطيط”.

زسجل المتحدث ذاته أن “الجديد اليوم أن هذه التراجعات المرفوضة جاءت عبر بلاغ للنقابات المحاورة”، موردا أنه “بلاغٌ اتسم بلغة باردة ومستسلمة عكس تتطلعات الأساتذة وعكس المواقف المتخدة سلفا عندما يتعلق الامر بملفات “معينة” أو ملفات آخرى واهية بعيدة أحياناً عن مصالح الشغيلة التعليمية”.

وفي ما يتعلق بالثقة في النقابات في الدفاع على أساتذة “الزنزانة 10″، بيَّن المصرح نفسه “أننا لازلنا نعتبر النقابات صوتا للشغيلة وتصطف في جانب متضرري الزنزانة 10 لكنها مطالبة بتحمل المسؤولية التاريخية واتخاد مواقف صريحة دفاعا عن الاتفاقات الموقعة بينها وبين الوزاة والدفع في اتجاه الحل الفوري لهذا الملف”.