المودني تنتقي شهادات مساندة للهدم وتتهم جهات بالركوب على مشاكل الساكنة

أثارت فتيحة المودني، عمدة مدينة الرباط، جدلا كبيرا، اليوم الجمعة، خلال الندوة المخصصة لتقديم توضيحات حول عملية الهدم الجارية بمدينة الرباط، بعد انتقاء شهادات على المقاس مساندة للعملية، وعدم فسح المجال للساكنة المتضررة التي ترفض العملية، مقابل اتهام الجهات التي أثارت مشاكل بالركوب على مشاكل الناس.

وبعد كلمة مقتضبة، قررت العمدة، منح الكلمة لعدد من الأشخاص مستفيدون من عمليات الهدم، والذين تم تعويضهم ماليا، حيث عبروا عن ارتياح المالكين للظروف التي تتم فيها العملية، واصفين التعامل من طرف السلطات بأنه كان “جد مرضي”، مفيدين أن المنازل التي كانوا يقطنون بها مساحتها صغيرة.

وأبرزت مداخلات من طرف المستفيدين أنه تم تعويضهم من طرف السلطات وأنهم لم يتعرضوا لأي ضغط من طرف الباشا أو السلطات، مفيدين بأن المنازل التي كانوا يقطنون بها كانت وضعيتها هشة، وأن التعويض الذي تلقوه مرضي. ووصف أحد المستشارين بالجماعة والذي كان بين المستفيدين أن هناك مزايدات وحملة انتخابية سابقة لأوانها في الموضوع، مفيدا أن الساكنة استفادت من السكن بعد تدخل ملكي.

الشهادات المذكورة أثارت استياء ساكنة متضررة حضرت الندوة الصحفية، حيث احتجت بأن الشهادات على المقاس وأنه تم انتقائها من طرف مجلس المدينة لتسويق فكرة أن الساكنة راضية عن عملية الهدم، مفيدة أنه تم منع المتضررين من الإدلاء بشهاداتهم، مع تسجيل منع متضررين من الولوج إلى مقر مجلس المدينة.

ولم تحسم عمدة الرباط فيما إذا كان البيع موجها لجهات أجنبية، مفيدة أن البيع تم بالتراضي لصالح أملاك الدولة ضمن علاقة تعاقدية بالتراضي، رافضة ركوب جهات على هموم ومشاكل الساكنة، مضيفة أن المزايدات السياسية لا تقبل عندما تكون مصلحة بلادنا.

وشددت المودني “إذا كنا نريد مصلحة الوطني علينا جميعا الاصطفاف من أجل المصلحة العامة، داعية ساكنة الرباط للوقوف مع الوطن، مفيدة أن الرباط لم تعد عاصمة إدارية وحسب بل عاصمة سياحية خضراء تجلب الاستثمارات ويجب أن نشكر الناس الذين يقفون خلف هذه الاستثمارات، وفي مقدمتهم الوالي والسلطة المحلية والإدارات العمومية.

وأفادت أن المشاريع الكبرى ليست لصالح ساكنة الرباط فقط ويجب أن نرى أبعاده لأنها ستخدم مدن سلا وتمارة وعين عودة والمدن المجاورة لانه سيكون هناك خلق فرص الشغل.

وأكدت أن المغرب والرباط مقبلون على تظاهرات إفريقية وعالمية، لافتة إلى أن مجلس المدينة لن يدخر جهدا للاشتغال على إخراج مشاريع إلى حيز الوجود لتكون عند حسن تطلع الساكنة وزوار مدينة الرباط، مشددة أن العملية تخضع للقانون  واحترمت جميع المراحل التي ينص عليها القانون، بما فيها البحث العلني الذي يدوم 60 يوما.

ولفتت فتيحة المودني إلى أن نزع الملكية هم جميع الشرائح الاجتماعية، ولم نقتصر على مقاطعة واحدة بل المقاطعات الخمس تأثرت بالقرارات.