لقجع: المونديال فرصة المغرب لإطلاق الجيل الثاني من البنيات التحتية
أعرب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، عن تفاؤله بكون تنظيم “مونديال 2030” سيمثل فرصة للمغرب لإطلاق ما سماه بـ”الجيل الثاني للبنيات التحتية”، معتبراً أن اختيار المملكة لاستضافة الحدث بالشراكة مع بلدين أوروبيين يعد اعترافا دوليا بمؤهلاتها التنظيمية.
واعتبر لقجع، الذي كان يتحدث إبان انعقاد أشغال الجمع العام العادي للجامعة، أمس الخميس بسلا، أن “بلادنا نجحت على مر السنين الأخيرة في إحراز موقع مشرف في عالم كرة القدم، سواء على المستوى القاري أو العالمي”، مضيفا أن تألق النخب الوطنية في مختلف المحافل الدولية، والتطور الذي عرفته بنية كرة القدم الوطنية بشكل عام تعد شهادات على ذلك، علاوة على المكانة المرموقة التي أصبحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتبوؤها داخل منظومة الكرة الإفريقية ومنظومة الفيفا.
وقال المتحدث ذاته: “حققت بلادنا في المجال الكروي تحولا نوعيا على مستوى البنى التحتية، الشيء الذي أهلها لتكون قبلة لعدد لا يستهان به من المنافسات الدولية والأحداث والأنشطة المرتبطة بها، بالموازاة مع خلق ظروف أفضل لانبثاق طاقات شابة واعدة بدأت تحتل مكانتها داخل الوطن وخارجه”.
واعتبر أن الجمع العام الحالي “يكتسي نكهة خاصة باعتبار هذه السنة ستبقى في الذاكرة الوطنية لارتباطها بحدث اختيار بلادنا رسميا لتنظيم أكبر وأهم حدث رياضي عالمي، أي مونديال 2030، بشراكة مع بلدين أوروبيين إسبانيا والبرتغال”.
وعدّ أن هذا الحدث غني بالدلالات، ويؤشر على الاعتراف الدولي بمؤهلات البلاد لتنظيم الأحداث العالمية الكبرى، “علما أن المؤهلات المطلوبة في هذا المجال لا تنحصر فيما يتصل بكرة القدم فقط، بل تتجاوزها إلى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والعمرانية والأمنية وغيرها”.
وأضاف “كما أن إقرار التنظيم المشترك مع بلدين أوروبيين هو كذلك إقرار بوجود أرضية مشتركة بين البلدان الثلاثة ونقاط التقاء كثيرة تجعل التنظيم متكافئا من حيث الجودة ومن حيث المعايير والكفاءة والاستجابة للشروط الصارمة المعمولة بها”.
وتابع لقجع: “على أن مونديال 2030 يعني بالنسبة لبلادنا أكثر من مجرد منافسة رياضية عالمية رغم ضخامتها، فالمونديال يعتبر فرصة تاريخية لتسريع التنمية الشاملة بحجم يتجاوز إلى حد بعيد متطلبات تنظيم المنافسة العالمية، ويكفي المتتبع أن يتمعن في المشاريع المبرمجة في أفق 2030؛ إننا أمام الجيل الثاني من برامج البنية التحتية”.
وذكر المسؤول بالسنوات الأولى لحكم الملك محمد السادس،” حين أعطى جلالته انطلاقة الجيل الأول من برامج البنية التحتية التي تميزت بالسقف العالي للطموح الوطني آنذاك، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن مدى قدرة بلادنا على إنجاز تلك البرامج، وما هي إلا مدة وجيزة حتى بدأت البنيات الكبرى تتجسد على أرض الواقع، بدءا بميناء طنجة المتوسط مرورا بشبكة الطرق السيارة الممتدة في كل الاتجاهات وشبكات النقل الحضري والمطارات والموانئ، إضافة للبنى التحتية في مجالات الصناعة والسياحة وصولا للقطار الفائق السرعة”.
ولفت إلى أن برامج الجيل الأول المذكورة “أحدثت قفزة نوعية في توفير شروط التنمية الشاملة، وتغير معها وجه المغرب، وحققت الهدف المرحلي آنذاك والمتمثل في تدارك الخصاص المتراكم لعقود”، مضيفاً: “اليوم أصبحنا في وضعية مغايرة، إذ لم يعد الهدف هو تدارك الخصاص بل أصبح الهدف المرحلي هو تمكن البلد من أدوات تنفيذ استراتيجية التموقع الحاسم، في إطار منطقة التعاون جنوب جنوب”.
