الأمانة العامة تَنظُر في مرسوم تنظيم “مرصد المرافق العمومية”
كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع مرسوم تنظيم وتأليف وكيفيات سير المرصد الوطني للمرافق العمومية، مشيرةً إلى أنه اليوم بين يدي مصالح الأمانة العامة للحكومة من أجل عرضه على مسطرة المصادقة.
وأشارت المسؤولة الحكومية، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول “ميثاق المرافق العمومية”، إلى أن وزارتها تستعد لإخراج مشاريع قوانين ومراسيم ومناشير لتفعيل مقتضيات ميثاق المرافق العمومي وتخليقها وتدبير مواردها البشرية، مؤكدةً إسهامها في إعداد مشاريع مراسيم تتعلق بقطاعات وزارية أخرى كمرسوم إرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، ومشروع المرسوم المتعلق بالمراقبة الداخلية.
وسجل المصدر ذاته أنه تم في نفس السياق، وفي إطار الهيكلة الجديدة لقطاع إصلاح الإدارة، إحداث قسم خاص بالمرصد يتعلق برصد نجاعة الأداء وجودة الخدمات العمومية، مسجلاً أنه سيتولى مهام جمع المعطيات والمعلومات الكمية والنوعية الخاصة بالمرافق العمومية، وإنجاز الدراسات والأبحاث وتطوير مناهج الجودة والسهر على اعتمادها، ومواكبة الإدارات في ذلك، بالإضافة إلى تقييم حصيلة المخططات القطاعية وقياس رضا المرتفقين عن جودة الخدمات المقدمة لهم.
وذَكَّرت الوزيرة نفسها بأنه في إطار تفعيل المقتضيات المتعلقة بالحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل 157 منه، تم إصدار القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، كإطار مرجعي وطني يحدد مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، التي ينبغي أن تخضع لها المرافق العمومية، وذلك بغاية الارتقاء بهذه المرافق وتعزيز نجاعتها وقدرتها على الاستجابة لحاجيات المرتفق وتطلعاته.
وأورد الجواب ذاته أنه تم الاعتماد في إعداد ميثاق المرافق العمومية على مقتضيات الدستور المتعلقة بالحكامة الجيدة ولا سيما الباب الثاني عشر منه، من خلال استنباط المبادئ المتعلقة بالمرفق العام وبالحكامة الجيدة، لافتاً إلى تنصيص الميثاق على عشرة مبادئ وهي: احترام القانون الفصل (155)، والمساواة، والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات (الفصل 154)، والملاءمة، والجودة (الفصل (154)، والشفافية (الفصلان 154 و 155) ، وربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل 154) ، والنزاهة (الفصل 155)، والانفتاح (الفصل 156).
وأوضحت الوزيرة نفسها أن هذه المبادئ تعتبر المرجع الذي تم على أساسه بلورة قواعد للحكامة الجيدة تتعلق
بتسيير المرافق العمومية، وفق ثلاثة مستويات موزعة على تحديد القواعد المتعلقة بنجاعة وفعالية المرافق العمومية، والتي تنظم المراحل الأساسية للتدبير المتمثلة في التخطيط والبرمجة والتنظيم، والتنفيذ، ثم التتبع والتقييم بالإضافة إلى تدبير الموارد البشرية والوسائل العامة.
وفي مستوى ثانٍ، أضافت فلاح أن مبادئ ميثاق المرافق العمومية تنظم علاقتها بالمرتفقين، مشيرةً إلى أنها تتضمن قواعد تم تحديدها بناء على سلسلة القيم المرتبطة بالخدمة المقدمة للعموم (مسار المرتفق)، والتي تبتدئ بالانفتاح والتواصل، ثم الاستقبال مرورا بمعالجة وتقديم الخدمات، وانتهاء بالإنصات للمرتفق والتطوير المستمر الجودة الخدمات المقدمة له.
وسجلت الوثيقة ذاتها أن الباب الثالث يتعلق بتخليق المرافق العمومية، ويتضمن قواعد تهم اعتماد منظومة سلوكية وأخلاقية تؤطر ممارسة الموارد البشرية لمهامها، وتدعم قيم التخليق والمواطنة في تدبير شؤون هذه المرافق.
وبذلك، تسجل المسؤولة الحكومية أن ميثاق المرافق العمومية يعتبر إطارا عاما لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة التي أوجب على المرافق العمومية، بما فيها الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية، كل فيما يخصه، التقيد بها والعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ مضامينه، وذلك في إطار المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية التي تحدد آليات وكيفيات تطبيق مقتضيات الميثاق.
