بعد خفض ضريبة الدخل.. لِمَ لم ترتفع رواتب كل الأجراء؟
في المقاهي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يسود خلال الشهور الأخيرة نقاش بين الأجراء حول التدبير الضريبي الذي جاءت به الحكومة في قانون مالية 2025، والرامي إلى إعفاء بعض الأجور من الضريبة على الدخل أو تخفيض نسبتها، بما يُمكن من إعطاء دفعة للرواتب ومن ثمة زيادة القدرة الشرائية للشغيلة.
غير أنه، وإذا كان عدد من الأجراء بالقطاع الخاص والموظفين العموميين قد أقروا بزيادات في رواتبهم منذ بداية السنة الجديدة 2025، تنسجم مع حجم كل راتب على حدة، فإن آخرين يُقسمون بأغلظ الأيمان أن رواتبهم لم تكسب دِرهما واحداً إضافيا فوق ما كانت عليه، فما السر وراء هذا التفاوت؟
وينص قانون المالية لعام 2025 على إعفاءات ضريبية هامة لفائدة الموظفين والأجراء، من خلال خفض الضريبة على الدخل، وبالتالي زيادة قدرتهم الشرائية. كما أن من أهم أسباب نزول هذا الإجراء دعم العمال الأجراء وتحسين أوضاعهم الاقتصادية في ظل غلاء الأسعار وارتفاع حجم البطالة.
“مع ذلك، يبدو أنه ثمة ارتباك في صفوف بعض الشركات، وخاصة تلك التي لديها عقود عمل برواتب صافية” يؤكد المحامي والخبير في قانون الشغل، ياسر السملالي، مضيفا أن بعض المسيرين أساؤوا تأويل هذا المقتضى الجديد، رافضين تطبيق التخفيض الضريبي على الرواتب بحجة أن عقود عمالهم كانت محددة براتب صاف.
وتابع الخبير القانوني بالقول إنه “من المهم استحضار أن هدف المشرع ليس الحفاظ على الراتب الصافي دون تغيير، بل زيادة الراتب الخام لتعزيز القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، ومن الناحية العملية، ينص هذا الإجراء على خفض الضريبة على الدخل، وهو ما ينعكس من خلال زيادة في الراتب الصافي بعد تطبيق الضريبة”.
وشدد على أنه يتعين على المقاولات تعديل الراتب الخام وتطبيق التخفيض الضريبي المنصوص عليه في القانون، مما سيؤدي إلى زيادة الراتب الصافي للموظف، بما يتوافق مع مقاصد قانون المالية الجديد.
كما أهاب المتحدث نفسه بأنه يتعين على الأجراء التأكد من احترام حقوقهم، وعلى الشركات التحقق من امتثالها للالتزامات الضريبية الجديدة لتجنب أي سوء تأويل.
وكانت الحكومة المغربية قد أقرت في مشروع مالية 2025 إدخال تعديلات على شرائح تطبيق ضريبة الدخل، حيث تم رفع الدخل السنوي المعفى من هذه الضريبة إلى 40 ألف درهم مقابل 30 ألف درهم سابقا.
كما تم خفض الحد الأقصى للضريبة على الأجور التي تتجاوز 180 ألف درهم في السنة من 38 إلى 37 بالمئة على القطاعين العمومي والخاص، وبذلك أصبحت شرائح تطبيق ضريبة الدخل بـ10 في المئة لشريحة الدخل السنوي من 40001 إلى 60000 درهم، و20 في المئة لشريحة الدخل السنوي من 60001 إلى 80000 درهم، ثم 30 في المئة لشريحة الدخل السنوي من 80001 إلى 100000 درهم، في حين بلغت 34 في المئة لفئة الدخل السنوي من 100001 إلى 180000 درهم.
