حياني ينتقد التوسعة “غير المفهومة” لشوارع الرباط وعدم احترام القانون
انتقد عمر حياني، المستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، التوسعة “غير المفهومة” لعدد من شوارع مدينة الرباط، مفيدا أنها تتم دون احترام المساطر القانونية الجاري العمل بها.
وأكد حياني، في ندوة صحفية أمس الإثنين، أن مسألة توسيع بعض شوارع الرباط تمت مناقشتها في جلسة مجلس المدينة، التي عُقدت نهاية يناير 2025، موردا أنه تم تقديم مقترح بإحداث وتوسعة مجموعة من شوارع الرباط، والمسطرة تقتضي اتباع خطوات محددة تبدأ بالمصادقة في المجلس، وبعدها أجل 60 يوما مخصصة للبحث العمومي لإبداء المواطنين ملاحظاتهم، ثم تبدأ إثرها عملية نزع الملكية.
وأورد أنه عكس ذلك “تفاجأنا بأن الأشغال انطلقت في شارع الرايس الشرقاوي في مقاطعة اليوسفية دون احترام المساطر القانونية، حيث تم تنفيذ اعتداءات مادية على ممتلكات المواطنين، مما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء لرفع دعاوى ضد الجماعة، ما جعل هذه الأخيرة تتحمل التكاليف، في حين أن سلطات ولاية الرباط كان عليها احترام المساطر”.
وتابع حياني أن الموقف الذي عبرت عنه فيدرالية اليسار في المجلس كان واضحا وهو “وجوب احترام المساطر القانونية، وعدم الشروع في أي توسعة قبل انتهاء مدة البحث العمومي التي تستمر 60 يومًا. كما أكدنا على ضرورة تحديد الأولويات، لأن هناك شوارع تحتاج بالفعل إلى التوسعة، مثل الطريق الرابط بين شارع ابن رشد وشارع أحمد الشرقاوي، لكن في المقابل، هناك توسعات غير مبررة مثل توسيع شارع محمد السادس، الذي يعتبر من أكبر شوارع الرباط، رغم أن نسبة الازدحام فيه لا تستدعي ذلك”.
ولفت المستشار إلى أن “التوجه العالمي اليوم هو تقليص حركة السيارات داخل المدن، وإعطاء الأولوية لوسائل النقل العمومي، مثل الترامواي، ومسارات الدراجات، والمساحات الخضراء. لكن في الرباط، نلاحظ العكس، حيث يتم توسيع الشوارع بشكل غير مدروس، على حساب ممتلكات المواطنين”.
وأفاد حياني أن المساحة الإجمالية التي سيشملها نزع الملكية تقارب 15 هكتارا، وأغلبيتها تهم الملك الخاص للمواطنين وليست ملكا جماعيا ولا ملكا عاما، معتبرا أن هذه الاختيارات “غير مفهومة وغير منطقية في ظل السياق الحضاري والتعميري العالمي الذي يقتضي التقليص من حركة السيارات داخل المدن”.
وأورد أن “من بين الحالات الأخرى، هناك مشروع توسعة شارع بني مطير وحفيان الشرقاوي مرورًا بشارع عبد الرحيم بوعبيد في مقاطعة السويسي، وهو شارع سيؤدي إلى اقتطاع أجزاء من معهد الزراعة والبيطرة، حيث من المتوقع أن يتسبب في هدم المطعم الجامعي، مما دفع الطلبة إلى الاحتجاج”.
وأوضح أن “كل هذه العوامل جعلتنا لا نصوت لصالح هذه التوسيعات في مجلس المدينة، ليس لأننا نعارضها من حيث المبدأ، ولكن لأننا نرى أنها تتم بطريقة غير قانونية، ودون احترام حقوق المواطنين، في ظل تعنت واضح من ولاية الرباط، التي اعتدت على ممتلكات الناس دون أي سند قانوني”.
وأوضح أن لائحة الممتلكات التي سيشملها نزع الملكية تؤكد أن هناك مشاكل ستظهر في الفترة القادمة، خاصة وأنها تضم ممتلكات بعثات دبلوماسية وغيرها”.
وكانت جماعة الرباط قد تدارست وصادقت، في دورة استثنائية، أواخر يناير، على قرار تخطيط حدود الطرق المعنية فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لإحداث وربط وتوسعة الطرق والأزقة”، بغرض “توسعة شارع محمد السادس بمقاطعتي السويسي واليوسفية”، و”إحداث طريق رابطة بين زنقة المجازر ومستشفى مولاي يوسف بمقاطعة حسان”، و”إحداث الطريق الرابطة بين شارع الحرية وشارع محمد بن عبد الله بمقاطعة حسان”، و”إحداث الطريق الرابطة بين شارع الشبانات وشارع المستقبل بمقاطعة يعقوب المنصور”، و”إحداث طرق جديدة للربط بحي الرجاء فالله بين زنقة الإخلاص وزنقة الرحمة وشارع الحسن الثاني بمقاطعة يعقوب المنصور”.
وتمت المصادقة أيضا على “توسعة شارع الفتح وربطه بشارع الفضيلة بمقاطعة يعقوب المنصور”، و”إحداث الطريق الرابطة بين شارع بن رشد وشارع الحاج أحمد الشرقاوي بمقاطعة أكدال الرياض”، و”إحداث الطريق الرابطة بين شارع بن سينا وشارع الغافقي- محطة الرباط أكدال – بمقاطعة أكدال الرياض”، و”إحداث طريق رابطة بين شارع عبد الكريم الخطيب وشارع الحسن الثاني على مستوى معهد المرشدين الدينيين بمقاطعة أكدال الرياض”، و”توسعة وربط طريق سيدي يحي بين مدار باب زعير والطريق المكدارية رقم 2 بمقاطعة اليوسفية”.
إضافة إلى ذلك “إحداث الطريق الرابطة بين زنقة أولاد السبع وزنقة عكراش مع توسعة زنقة أولاد السبع بمقاطعة اليوسفية”، و”توسعة زنقة أولاد حسون بمقاطعة اليوسفية”، و”توسعة شارع بني مطير وحفيان الشرقاوي مرورا على شارع عبد الرحيم بوعبيد بمقاطعة السويسي”، و”توسعة شارع الرايس الشرقاوي بمقاطعة السويسي”، و”توسعة شارع ولاد فارس بمقاطعة السويسي”، و”توسعة زنقة الولادية بمقاطعة السويسي”.
