مهداوي: إفراغ ساكنة المحيط غير قانوني وندعم مقاضاة الدولة
انتقد فاروق مهداوي، المستشار عن فريق فيدرالية اليسار بجماعة الرباط، ليلة أمس الإثنين، عمليات الهدم التي تتم في حي المحيط ودفع الساكنة لبيع الممتلكات لجهة مجهولة، مؤكدا أن العملية تتم خارج الإطار القانوني، وأن حزبه يدعم توجه المتضررين للتقاضي ضد الدولة، خاصة الذين لم يوقعوا بعد على عقود البيع.
وأورد مهداوي، في ندوة صحفية، شهدت حضور العديد من الساكنة المتضررة، أنه قبل الحديث عن ما يقع بحي المحيط، من الضروري أن نتطرق لما وقع قبل أسابيع في دوار العسكر؛ هذا الحي التاريخي الذي كان يقطنه أفراد خدموا في الجيش الملكي، حيث استمروا وأبناؤهم في السكن هناك، “لكن للأسف الشديد، كان هذا الحي نقطة انطلاق بطش السلطة العمومية في الرباط، حيث تم ترحيل السكان بشكل مفاجئ خلال وسط السنة الدراسية، وعلى مقربة من شهر رمضان، وذلك في مدة قياسية غير مسبوقة”.
وتابع مهداوي أنه “تم هدم البيوت على رؤوس ساكنيها وهم لا يزالون بداخلها، وتم ترحيلهم إلى أماكن تبعد عن منطقتهم الأصلية التي ترعرعوا فيها، حيث تربطهم بها مصالح حياتية مهمة، مثل المدارس والعيادات الطبية، وتم ترحيل البعض إلى مناطق توجد بأواخر تامسنا وعين عودة”.
ولفت المستشار إلى أنه في إطار استمرار هذا العمل غير المشروع للسلطة، سجلنا ما يقع في حي المحيط، وهو ما لا يتوافق مع أي إطار قانوني، مبرزا أن “السلطة تمارس ضغطًا على السكان لبيع عقاراتهم لجهة مجهولة بثمن محدد، دون معرفة من هي هذه الجهة أو احترام المساطر القانونية المعمول بها في المغرب، والتي ينظمها القانون 81-7 المتعلق بنزع الملكية”.
وأوضح المستشار نفسه أن هذا القانون ينص على الإعلان عن مرسوم المنفعة العامة، ثم تقوم لجنة إدارية بتحديد الثمن، وبعدها يتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية للمصادقة على المسطرة، لكن ما يحدث لا يحترم مسطرة المنفعة العامة ولم توضح أيضا المصلحة العامة من ورائه، كما لا يتم احترام مسطرة نزع الملكية.
وأبرز مهداوي أن “ما يحدث في حي المحيط لا يحترم هذه الإجراءات. فالسكان يُجبرون على بيع ممتلكاتهم لصالح جهات أجنبية غير معروفة، في ظل تكتم تام من السلطات، التي ترفض التواصل مع المواطنين أو الكشف عن مصيرهم بعد الترحيل”.
واسترسل أنه حتى أولئك الذين قرروا البيع يُطلب منهم توقيع وثائق غامضة دون معرفة فحواها، وهو ما يثير الكثير من الشكوك حول قانونية العملية، مفيدا أن الدولة لها الحق في شراء العقارات، “لكن ذلك يجب أن يتم وفقًا لقانون نزع الملكية، خاصة المادة 42 التي تنظم الشراء بالتراضي، وهو ما لم يتم احترامه في هذه الحالة”.
وأكد أنه في حالة حي المحيط “لا وجود لمسطرة الشراء بالتراضي، حيث تم تحديد سقف لأثمنة البيع، وهو 10,000 درهم للعقارات غير المحفظة و13,000 درهم للمحفظة، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى احترام مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
وأفاد مهداوي أنه “حتى وإن افترضنا أن الدولة تريد الشراء، فإن العملية لا يجب أن تتم أمام الموثق الذي يقوم بالبيع في الحالات المتعلقة بالخواص، أما في حالة شراء الدولة يكون الخضوع لعقد عرفي يوقع في المقاطعة”، مشددا “نحن أمام لامشروعية وغطرسة السلطة التي وصلت حد إخراج الناس وإفراغهم من مساكنهم دون تعويض”.
أمام الذين يكترون المنازل، فإن معاناتهم أكبر، وفق مهداوي، إذ “يتعرضون لضغوطات مباشرة من باشا منطقة حسان لإخلاء مساكنهم دون سند قانوني، ودون حصولهم على حكم قضائي بالإفراغ. يتم تنفيذ هذه الضغوط في أوقات متأخرة من الليل عبر أعوان السلطة، الذين يمارسون أساليب تهديدية لإجبار الناس على الخروج من بيوتهم”.
وأردف المستشار أن “من باعوا ممتلكاتهم، يمكنهم اللجوء إلى القضاء للطعن في العقود التي أُجبروا على توقيعها، باعتبار أنها عقود إذعان لا تحترم القوانين الجاري بها العمل. وبالنسبة لمن لم يبيعوا بعد، فالمعركة معركتهم بالأساس، ولا يمكن لأحد أن ينوب عنهم في الدفاع عن حقوقهم. المطلوب هو توحيد صفوف السكان لمواجهة هذه التجاوزات، ونحن كحزب نقف إلى جانبهم وندعمهم، إذ إن مقر الحزب مفتوح في أي وقت”.
