30 قضية استغلال أطفال في مواد إباحية بمحاكم المغرب
شهدت محاكم المغرب في سنة 2023 تسجيل 30 قضية تتعلق باستغلال الأطفال في مواد إباحية، توبع من أجلها 34 شخصاً، كما تعتبر جريمة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، أو ما يعرف بالابتزاز الجنسي، من أكثر الجرائم الإلكترونية ارتكابا في المغرب.
وأكدت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي الصادر حديثاً، أنه تم تسجيل ما مجموعه 207 قضايا ابتزاز جنسي في سنة 2023، توبع من خلالها 232 شخصا، وهو ما جعلها تمثل 40 في المئة من مجموع القضايا المسجلة.
وتلها، وفقاً للمصدر ذاته، جنحة التحرش الجنسي بما مجموعه 204 قضايا توبع من خلالها 213 شخصا، وقد توزعت باقي القضايا، وعددها 109 قضايا، بين جنحة النصب عبر شبكة الإنترنت بتسجيل 46 قضية و58 متابعا، وجنحة التحريض على ارتكاب الجرائم عبر الوسائل الإلكترونية بـ43 قضية و47 متابعا.
ولفت التقرير إلى أن جنحة السرقة التي تستهدف البيانات أو المعطيات الشخصية سجلت 20 قضية و23 متابعا، مشيرا إلى أن الذكور الراشدين المغاربة من أكبر المتابعين من أجل الجرائم المرتكبة باستعمال الوسائل الحديثة، حيث يشكلون نسبة تتجاوز 90 في المئة من المتابعين.
كما شهدت سنة 2023 تسجيل 30 قضية تتعلق باستغلال الأطفال في مواد إباحية توبع من أجلها 34 شخصاً، تفاصيلها 20 قضية تحريض أو تشجيع أو تسهيل استغلال الأطفال الذين تقل سنهم عن 18 سنة في مواد إباحية، و10 قضايا تتعلق بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير المواد الإباحية عبر نظام الكمبيوتر أو باقي الوسائل الحديثة.
وقالت النيابة العامة إنه “وحرصا منها على تعزيز الحماية الجنائية للأطفال من مختلف صور الاستغلال الجنسي الذي قد يتعرضون له عبر مختلف الوسائط الالكترونية، فقد انخرطت رئاسة النيابة العامة في برنامج للتعاون بين المملكة المغربية وسفارتي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة يمكن النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي من الولوج لمنصتي الرصد والتبليغ المخصصتين لضبط وتعقب حالات الاستغلال الجنسي للأطفال”.
وتابع المصدر ذاته أن الأمر يتعلق الأمر بالمنصة الأمريكية (NECMED) التابعة للمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين جنسيا، والمنصة البريطانية (CPS) التي توفر نظاما يمكن من تتبع ورصد مقاطع الفيديو والصور الإباحية الخاصة بالأطفال على الإنترنت.
وقد واكبت رئاسة النيابة العامة هذا البرنامج بإصدار رسالة دورية بتاريخ 14 أبريل 2023، والتي ضمنتها مجموعة من التوجهات والتعليمات التي تروم حث النيابات العامة على التفاعل الإيجابي واليقظ مع الحالات التي يتم رصدها عبر المنصتين المذكورتين.
وبشكل عام، بلغ عدد القضايا المرتبطة بجرائم الحق العام المرتكبة باستعمال الوسائل الحديثة خلال سنة 2023 ما مجموعة 520 قضية توبع في إطارها 573 شخصيا، مسجلا بذلك انخفاضا طفيفا مقارنة بالسنة الماضية بنسبة 3 في المئة.
