النيابة العامة تُنبِّه لارتفاع قضايا الاتجار بالبشر وتستحسن تراجع الاعتقال الاحتياطي

تراجع لافت ذلك الذي كشفت عنه رئاسة النيابة العامة في ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، حيث أكدت أن نسبة المعتقلين احتياطيا في السجون المغربية تراجعت متم سنة 2023 بتشكيلهم لـ37.56 في المئة من مجموع الساكنة السجنية فقط، وذلك في الوقت الذي نبَّهت فيه الهيئة القضائية ذاتها إلى ارتفاع قضايا الاتجار في البشر.

وأوردت النيابة العامة، في تقريرها السنوي لـ2023، أنه في إطار الجهود الاستثنائية التي قامت بها لضبط وتتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي بالمؤسسات السجنية، تم تسجيل انخفاض في معدل الاعتقال الاحتياطي ليبلغ في متم سنة 2023 نسبة 37.56 في المئة من مجموع الساكنة السجنية، مبرزةً أن الفضل في ذلك يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها هذه الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي.

وسجل التقرير ذاته أن هذه المقاربة التشاركية تبرز في الدورية المشتركة عدد 2023/01 الموقعة من طرف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مشيراً إلى أن هذا الأمر أسفر على نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.

ورغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي، تستدرك النيابة العامة أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مؤكدةً أن هذا الوضع اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.

وبخصوص مكافحة الإتجار بالبشر، لفت التقرير ذاته إلى أن سنة 2023 عرفت تسجيل ارتفاع ملحوظ في قضايا الاتجار بالبشر بنسبة 23.64 في المئة، حيث بلغ عدد القضايا هذه السنة 110 قضايا، في حين لم يتجاوز عدد القضايا المسجلة سنة 2022 ما مجموعه 84 قضية.

وأوضح المصدر ذاته أن عدد المتابعين من أجل جريمة الاتجار بالبشر بلغ خلال هذه السنة 171 شخصا، بارتفاع قدره 10.53 في المئة متابع مقارنة مع السنة الفارطة.

وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، أورد التقرير نفسه أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2023 بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40 ألفاً و115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، مسجلاً أنه نتج عنها إلغاء 9 آلاف و66 أمرًا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.

وبخصوص حماية النساء والأطفال، سجلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2023، حسب التقرير، زيادة في عدد قضايا العنف ضد النساء بلغت 1134 قضية مقارنة مع سنة 2022، حيث انتقلت من 28 ألف و816 قضية إلى 29 ألف و950 قضية هذه السنة.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن نفس الأمر طال الجرائم المرتكبة ضد الأطفال التي عرفت بدورها ارتفاعا هذه السنة، مبرزاً أنها سجلت ما مجموعه 9 آلاف و116 قضية توبع من أجلها 9 آلاف و624 شخصا في حين لم يتجاوز عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2022 ما مجموعه 7 آلاف و931 قضية توبع خلالها 8 آلاف و450 شخصا.

وبالموازاة مع هذا الارتفاع المسجل في عدد القضايا، بيَّن التقرير أن عدد الأطفال الضحايا عرف بدوره ارتفاعا ملحوظا هذه السنة حيث بلغ مجموعهم 9 آلاف و357 ضحية، بينما سنة 2022 لم يتجاوز هذا العدد 8 آلاف و159 ضحية.

وفي ما يخص التدابير المتخذة في حق الأطفال في نزاع مع القانون، أورد التقرير أنها عرفا هي الأخرى ارتفاعاً واضحاً ببلغوها خلال سنة 2023 ما مجموعه 44 آلاف و434 تدبيرا بزيادة تقدر بـألف و151 تدبيرا مقارنة بسنة (2022، شملت التدابير المتخذة قبل الحكم أو خلال المحاكمة بما يعادل 21 ألف و098 تدبيرا، بالإضافة إلى تلك المتخذة عند البت في القضية والبالغة 23 ألفاً و336 تدبيرا”.

وتكريسا للمصلحة الفضلى للطفل، سجلت رئاسة النيابة العامة أنه قد تم العمل على تغيير التدابير المتخذة في حق الأطفال في نزاع مع القانون من طرف قضاة الأحداث والمستشارين المكلفين بالأحداث خلال سنة 2023 في ألف و444 حالة، وهذا التغيير الذي قد يتخذ تلقائيا من طرف قاضي الأحداث أو بناء على طلب من النيابات العامة أو أحد الأطراف يسعى إلى إقرار الاجراء المناسب لوضعية الحدث للمساهمة في إصلاحه والحفاظ على بقائه في وسطه الأسري.