النيابة العامة تتصدى لمقاولات “مُتفالسة” ومسيرين أساؤوا استعمال سلطتهم
تقدمت النيابة العامة بما مجموعه 33 ملتمسا كتابيا يرمي إلى تطبيق عقوبات في حق مسيري شركات أساؤوا استعمال السلطات المخولة لهم قانونًا، أو بموجب النظام الأساسي للشركة، بالإضافة إلى إحالة 7 تقارير تتعلق بجرائم التفالس على النيابة العامة لدى المحاكم العادية خلال سنة 2023.
ويقصد بجريمة التفالس تلك الجريمة الجنحية التي يخضع لها التجار المتوقفون عن دفع ديونهم، وثبت في حقهم ركنها المادي والمعنوي، وتكون قائمة إذا أخفى المتهم دفاتره أو أعدمها أو غيرها، أو إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه.
كما أورد التقرير السنوي السابع لرئاسة النيابة العامة أنه، بالنسبة لملتمسات فتح مساطر التسوية القضائية أو التصفية القضائية، “يلاحظ أن النيابات العامة لدى المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية تقدمت بما مجموعه 419 طلبا وملتمسا خلال سنة 2023، مسجلة بذلك ارتفاعًا طفيفًا عما تم تسجيله في سنة 2022 (410) طلبات وملتمسات”.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة لمسطرة إنقاذ المقاولات، فقد تقدمت النيابة العامة بـ97 ملتمسا كتابيا بخصوص فتح هذه المسطرة في وجه المقاولات التي اقتضت الضرورة فتحها في مواجهتها.
وفيما يتعلق بطلبات الإذن بالمواصلة المؤقتة لنشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، طبقا للمادة 652 من مدونة التجارة، وبالنظر لأهمية هذه الآلية القانونية في الحفاظ على مناصب الشغل وتسهيل تفويت الأصول بشروط أفضل، فقد تقدمت النيابة العامة خلال سنة 2023 بـ33 طلبا وملتمسا كتابيا في هذا الموضوع.
وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن النيابة العامة لدى المحاكم التجارية تواجه في ممارستها لصلاحياتها المتعلقة بمساطر التسوية والتصفية القضائية العديد من الإكراهات القانونية والواقعية؛ تشمل هذه الإكراهات غياب إطار قانوني يسهل عليها الحصول على المعلومات المالية والاقتصادية من المتدخلين في المجال الاقتصادي، ولاسيما المؤسسات البنكية وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأيضا غياب النص القانوني المنظم لاختصاصات النيابة العامة في هذا السياق.
ومن جهة ثانية، أفاد التقرير أن نشاط النيابة العامة المتصل بمساطر استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة والتي تمكن من الاسترجاع المؤقت لها إلى حين ظهور الطرف المكتري مالم تنقضي المدة المحددة في 6 أشهر من تاريخ الاسترجاع دون أن يظهر هذا الأخير، حيث يسترجعها المكري بصفة نهائية.
وبصدد مساطر الاسترجاع والتي أحاطها القانون رقم 16.46 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ببعض الضمانات، حتى لا يساء استعمالها وتكون مطية للإفراغ بدون موجب قانوني، تمارس النيابة العامة بعض الصلاحيات المتمثلة أساسا في إجراء بحث للتحقق من واقعة الإغلاق قبل النظر في طلب الاسترجاع، وفقا للمادة 32 من القانون رقم 16.49 المذكور أعلاه.
ووفقا للإطار السابق فقد تم إنجاز حوالي 587 بحثا من أصل 640 أمرا بإجراء بحث خلال سنة 2023. أما بخصوص إعمال النيابة العامة للطعون، فقد قدمت خلال سنة 2023 بما يصل إلى 17 طعنا بالاستئناف والنقض في المقررات الصادرة في مساطر صعوبات المقاولة، مقابل 18 طعنا تم التقدم بها خلال سنة 2022 و12 طعنا سنة 2021.
