تربية وتعليم

النقابات التعليمية تُسائِل تَعطُّل “لجنة المناهج” وتُلحُّ على تسريع حلحلة الملفات

النقابات التعليمية تُسائِل تَعطُّل “لجنة المناهج” وتُلحُّ على تسريع حلحلة الملفات

في الوقت الذي أكد فيه وزير التربية الوطنية، محمد برادة، الشروع في مراجعة المناهج الدراسية، أعادت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إثارة إشكالية “تَعطُّل” أشغال “لجنة المناهج”، مجددةً من جانب آخر التأكيد على تسريع حلحلة ملفات الشغيلة التعليمية وتنزيل مضامين النظام الأساسي.

وتساءلت النقابات التعليمية، وفق محضر اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أمس الخميس، عن مآل أشغال اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج فيما يخص مراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.

وأورد المحضر، الذي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، أن “الوزارة قدمت الوضعية المتعلقة بتنفيذ المخطط التنظيمي لتنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023″، مشيرا إلى “تدارس مختلف الملفات والقضايا ذات الصلة”.

من جانبها، طرحت النقابات التعليمية بشكل مشترك، ضمن الاجتماع الذي انعقد بعد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي التي يترأسها وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، ملف التعويض التكميلي لباقي الأطر التي لم تستفد من هذا التعويض، بالإضافة إلى المنحة السنوية المحددة لموظفي الوزارة العاملين بالمناطق الصعبة والنائية.

وعن تنزيل النظام الأساسي، تساءلت الهيئات النقابية التي تمثل الشغيلة التعليمية عن وضعية تنزيل المواد 45 و76 و77 و81 و85 و89 من المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، مطالبةً بترقية المتصرفين التربويين برسم سنوات 2021 و2022 و2023.

وفي ما يتعلق بملف الأساتذة المبرزين، شددت النقابات نفسها، وفق المحضر، على إخراج النظام الأساسي بهم، لافتةً إلى تسريع الإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2024 قبل إجراء مباريات ولوج مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة.

وأمام مطالب الهيئات النقابية ذاتها، تعهدت مصالح الوزارة بعقد اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة يوم الخميس من كل أسبوع، مع صياغة محضر مشترك في نهاية كل اجتماع توقعه الأطراف الحاضرة بناء على مخرجات اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي.

وبخصوص الإجراءات التي تم التوافق على تاريخها وشكلها، أورد المحضر أن سيتم بداية شهر مارس 2025 انطلاق التكوين الخاص بالمكلفين بمهام التدريس خارج سلكهم الأصلي، تفعيلا لمقتضيات المادة 85.

وفي 10 مارس المقبل، يسجل المحضر أنه سيتم بدء التكوين الخاص المرتبط بتفعيل مقتضيات المادة 76، والمتعلقة بالإدماج في إطار مفتش في التوجيه التربوي بالنسبة لفئة المستشارين في التوجيه التربوي ومفتش في التخطيط التربوي بالنسبة لفئة المستشارين في التخطيط التربوي ومفتش الشؤون المالية بالنسبة لفئة الممونين.

وبخصوص إجراء المباراة المهنية لولوج الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المفتوحة في وجه موظفي الوزارة الحاملين لشهادة الماستر ومهندس الدولة أو ما يعادلهما، والمتعلقة بأجرأة المادة 45، فقد حدد الاجتماع يوم 29 مارس موعداً لها.

وفي 12 أبريل، ستجرى مباراة ولوج مركز التوجيه والتخطيط التربوي على أن تتم في 19 من الشهر ذاته مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم، وفي 26 أبريل مباراة ولوج سلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وسجل المصدر ذاته أنه تم استعراض التقدم الحاصل في تدبير ملفي تنظيم مباراة توظيف الأساتذة المساعدين المفتوحة في وجه موظفي الوزارة الحاملين لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، وكذا ملف الترقي في الدرجة للفئات المعنية بمقتضيات المادة 81 (أساتذة الزنزانة 10).

وبخصوص الملفات المبرمجة في اجتماع الخميس المقبل، اقترح الاجتماع بين النقابات التعليمية ومصالح وزارة التربية الوطنية بأن يكون مخصصاً للتداول في مشروع قرار الحركات الانتقالية ومشروع قرار شغل مهام الإدارة التربوية.

وقد حضر الاجتماع، حسب محضره، كل من الكاتب العام للوزارة مرفوقا بكل من المدير العام للعمل التربوي ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات ومدير التكوين وتنمية الكفاءات، وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News