متابعة 636 موظفا عموميا وإفراغ 360 سكنا وظيفيا محتلا
أفادت الوكالة القضائية للمملكة أنها تتوصل بمجموعة من الإشعارات المتعلقة بالمتابعات التي تصدر في حق موظفي الدولة، وذلك طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة الجنائية، مفيدة أنه تم إشعارها من طرف النيابة العامة لدى مختلف محاكم المملكة بما مجموعه 636 متابعة ضد موظفين تابعين للقطاع العام.
ويبين تحليل المعطيات المتعلقة بهذه المتابعات، وفق تقرير الوكالة لسنة 2023، أن أغلب “التهم الموجهة لهؤلاء الموظفين لها علاقة بمخالفة الضوابط الإدارية بنسبة 41%، ووصلت نسبة المخالفات والجنح المتعلقة بالجرح غير العمدي 15%، بالإضافة إلى باقي الجرائم بنسبة 44% من المتابعات (مخالفة قوانين التعمير استهلاك المخدرات خيانة الأمانة، الإمساك عمدا عن أداء النفقة الاختلاس التزوير … إلخ)”.
بالمقابل، توصلت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2023 بما يناهز 2440 قضية تهم الاعتداءات التي طالت الموظفين أثناء قيامهم بمهامهم، مفيدة أن المؤسسة عملت بتنسيق مع الإدارات المعنية على تأمين الدفاع عن هؤلاء الموظفين بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض لفائدتهم.
وأوردت الوكالة أنه “لوحظ ارتفاع في عدد القضايا المتعلقة بالاعتداءات التي طالت الموظفين برسم سنة 2023 بالمقارنة مع السنة الماضية بنسبة 33,7%”.
وكشفت الوكالة أن الأثر المالي للأحكام الصادرة في دعاوى التعويض عن احتلال مساكن وظيفية بدون سند قانوني بلغ 3,41 ملايين درهم، مفيدة أنه تم استصدار ما يفوق 360 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية عبر جميع الجهات، إضافة إلى إفراغ 179 سكنا إداريا ووظيفيا موضوع احتلال بدون سند قانوني عبر جميع تراب المملكة.
وفي الموضوع ذاته، أكدت الوكالة أنه تم استصدار 6 قرارات عن محكمة النقض لصالح الإدارة، مع استصدار 19 حكما وقرارا قضائيا بأثر مالي يناهز 3.412719,27 درهما كتعويض في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية والإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافا إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال.
وتستعين الوكالة القضائية للمملكة، وفق التقرير، “في بعض الأحيان بمكاتب المحامين لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني”.
وفي هذا الإطار، أوردت الوكالة أنه تم التنسيق مع مكاتب المحامين في قضايا تتعلق بالتحكيم التجاري الدولي أو في بعض القضايا الجنائية والإدارية، فضلا عن بعض القضايا المدنية لاسيما المتعلقة بإفراغ المساكن الوظيفية والإدارية وقضايا استرجاع صوائر الدولة.
وتحرص المصالح التابعة للوكالة القضائية للمملكة على تتبع كافة الإجراءات التي يتخذها مكتب المحامي مع العمل على تمكينه من الوثائق الضرورية لتحقيق الفعالية والنجاعة في الدفاع.
وبلغ مجموع بيان أتعاب المحامين التي تمت تصفيتها 1207 بكلفة إجمالية بلغت 5,33 ملايين درهم، وتتوزع بـ4.24 ملايين درهم قيمة بيانات أتعاب الملفات الجنائية و846.905 دراهم قيمة بيانات أتعاب الملفات المدنية المتعلقة بإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، و44.251 درهما قيمة بيانات أتعاب ملفات المساطر الحبية.
