“تأخر” فتح حوار “جدي” يدفع التقنيين للإضراب في مارس
اختار تقنيو الإدارات العمومية، عبر هيئتهم الوطنية، تصعيد احتجاجاتهم على الحكومة بإعلان سلسة إضرابات خلال شهر مارس (كل أربعاء وخميس) لدعوتها لفتح حوار “جدي” وتسريع مراجعة نظامهم الأساسي بما يحسن أوضاعهم المهنية والمادية.
وتتشبث الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، وفق بلاغ إعلانها عن الإضراب، بـ”فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل باعتبارها ممثلا للتقنيين بالمغرب”، مشددةً على “تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هيئتنا”.
ولفتت الهيئة ذاتها إلى “تضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية (التربية الوطنية، الصحة، الجماعات الترابية، المالية، التعليم العالي، الفلاحة) والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها”.
ومن بين المطالب التي ينادي إليها تقنيو الإدارات ويخوضون بسببها إضرابات الشهر الجاري، أكد البلاغ “تشبت التقنيين بحذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى”.
ودعت الهيئة الوطنية إلى “الرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة والعدالة الأجرية وتقليص الفوارق بين جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مع الزيادة في قيمة هذه التعويضات”.
محمد صادوق الأمين، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، قال إن “تمديد التقنيين في المغرب لإضراباتهم لشهر إضافي هو احتجاج على ما وصفوه بتماطل الحكومة في الاستجابة لمطالبهم المهنية والمادية”، مشددا على أن “فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة يمكن أن يسهم في تخفيف حدة الاحتقان، شريطة أن يسفر عن حلول ملموسة تستجيب لتطلعات هذه الفئة”.
أما فيما يخص النظام الأساسي، أبرز المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “أبرز النقاط المثيرة للقلق تتعلق بالإبقاء على السلمين 8 و9″، مؤكدا أن “هذا ما يعتبره التقنيون إجحافًا بحقهم إضافة إلى محدودية آفاق الترقية وغياب نظام تعويضات عادل”.
وأوضح صادوق أن “التقنيين يطالبون بحذف هذين السلمين وإدماج التقنيين في السلم 10 (تقني الدولة)، وإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى خارج السلم، مع تحسين الأجور وإقرار تعويضات منصفة تضمن العدالة الأجرية”.
على المستوى المادي ومنظومة الترقية، أعلن التقنيون تشبثهم بإصلاح نظام الترقية وتوحيده بين مختلف القطاعات، بحيث يتم تقليص مدة الترقية عبر امتحانات الكفاءة المهنية إلى أربع سنوات بدل ست، واعتماد خمس سنوات للترقية عن طريق الأقدمية، مع ألا يتجاوز الانتظار سنتين”.
وسجل المتحدث ذاته أنه “على مستوى الأجور، يطالب التقنيون برفع أجورهم واعتماد نظام تعويضات يقلص الفوارق بين القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إلى جانب الزيادة في قيمة هذه التعويضات”.
وأكد البلاغ ذاته أن التقنيين يطالبون بتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه …الخ) وإدماجهم في السلالم المناسبة.
وأشار المصدر ذاته إل تسوية الوضعية الإدارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للتقنيين (المساعدين التقنيين) خريجي مدراس المساعدين التقنيين (التسمية القديمة للتقنيين) التابعة لمختلف الوزارات (الداخلية، الإسكان، الإحصاء …. إلخ أفواج 83 و86 و87… إلخ).
