تقرير يوصي بدعم “الكسابة” وتشكيل لجنة لمراقبة الأسعار أسبوعياً

دعا مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي إلى إجراء تقييم شامل للقطيع الوطني وصغار المربين (الكساب الصغير) لقياس أثر قرار “تعليق” نحر الأضحية خلال الموسم الحالي، مشددين على ضرورة “إنشاء لجنة حكومية لمراقبة أسعار اللحوم والأعلاف أسبوعيا، مع التدخل عبر الدعم أو التسعير إذا تجاورت الأسعار 120 درهما للكيلوغرام الواحد”.

وأشار المركز، في التقرير الذي عنونه بـ”الامتناع عن نحر أضحية 2025 تخفيف الأعباء الاجتماعية وتحرير الاستقرار الاقتصادي (دراسة تقديرية للمكاسب والتأثيرات)، إلى “ضرورة توزيع منح مالية مباشرة لدعم صغار المربين لتمكينهم من تجاوز التأثيرات السلبية الناجمة عن القرار وتحفيزهم على العمل على زيادة نشاطهم المتعلق بتربية المواشي”.

وعلى الرغم من عدم تضررها بشكل مباشر، اعتبر المركز ذاته أنه “لابد من دعم القطاعات المرتبطة وعلى رأسها صناعة الجلود وبحث السبل الكفيلة بتعويض الخسائر وضمان استمرار النشاط الصناعي”، مورداً “أهمية تخفيض أسعار الأعلاف المدعومة بنسبة 20 في المئة لتقليل تكاليف الإنتاج وتشجيع المربين على الاستمرار في نشاطهم”.

وبخصوص تدعيم الإنتاج الوطني وإعادة تشكيل القطيع الوطني، أوصى المركز بـ”تخصيص ميزانية لدعم برامج التلقيح الصناعي وتحسين السلالات لزيادة الإنتاجية بنسبة 20 إلى 25 في المئة خلال 3 سنوات”، لافتاً إلى تشجيع إنشاء مزارع نموذجية التربية الماشية بتقنيات حديثة موفرة للمياه مع استهداف إضافة مليون رأس إلى القطيع بحلول 2027.

وعن هاجس تعزيز الأمن الغذائي، دعا معدو التقرير إلى إنشاء مخزون استراتيجي من اللحوم المجمدة (50 ألف طن على الأقل) لضمان استقرار الأسعار في حال تذبذب العرض مع العمل على توجيه السياسة الفلاحية نحو تعزيز الإنتاج الوطني وعدم التركيز على الاستيراد كبديل يزيد من تعميق الأزمة.

وفي ما يتعلق بالمراقبة، ألحَّ المصدر ذاته على أهمية رصد ومتابعة السوق، داعياً إلى إنشاء لجنة حكومية المراقبة أسعار اللحوم والأعلاف أسبوعيا، مع التدخل عبر الدعم أو التسعير إذا تجاورت الأسعار 120 درهم للكيلوغرام الواحد.

وعلى الرغم من أهمية قرار تعليق نحر أضحية العيد في الحفاظ على الرصيد الحيواني في ظل تحديات الجفاف وتراجع القطيع الوطني، يضيف المركز ذاته أنه “يتطلب تدخلاً عاجلاً وفعالاً من الحكومة لدعم الفاعلين المتضررين ومعالجة بعض السلبيات المحتملة مثل خسائر المربين والتأثير على القطاعات المرتبطة وضمان انخفاض أسعار اللحوم”.

وفي ما يخص التحليل التفصيلي للانعكاسات الاقتصادية لقرار تعليق ذبج الأضحية، لفت المركز إلى أنه سيوفر 20 مليار درهم لتعزيز السيولة لدى الأسر المغربية، مبرزاً بلغة الأرقام أنه إذا كان متوسط سعر الأصحية هو 4 آلاف درهم فإن نفقات 5 ملايين أسرة تصل 20 مليار درهم.

ولفت التقرير ذاته إلى أن “هذا الإنفاق يشكل ضغطا كبيرا على الأسر ذات الدخل المنخفض (40 في المئة) من السكان تحت خط الفقر”، مستدركا أن قرار الإلغاء يعيد توجيه هذه النفقات بـ50 في المئة (10 مليارات درهم) إلى استهلاك بديل؛ مواد غذائية، ملابس، تجهيزات مقابل توجيه الباقي (10 مليارات درهم) للادخار أو لتسديد الديون مما يحسن الاستقرار المالي للأسر”.

وبخصوص تأثير القرار على مربي الماشية (الكسابة)، أشار التقرير إلى أن المداخيل المتوقعة قبل الإلغاء تقدر بـ18.8 مليار درهم باحتساب بيع 4.7 ملايين رأس بسعر 4000 درهم، مبرزاً أن صافي الربح بعد تكلفة الإنتاج (3000 درهم للرأس) يساوي 1000 درهم وباعتماد بيع 4.7 ملايينـ فإن المداخيل تصل 4.7 ملايير درهم.