التهراوي يحافظ على إجراءات الرخص السنوية والاستثنائية للشغيلة الصحية

حافظ وزير الصحة والحماية الجديد، أمين التهراوي، على الإجراءات التنظيمية الخاصة بالرخص الاستثنائية والسنوية للشغيلة الصحية بفرض تقديم طلب الاستفادة إلى الرؤساء التسلسليين خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ سريان الرخص ووفق جدولة زمنية مسبقة.

وجدد المسؤول الحكومي، في منشور وجهه إلى المسؤولين عن المديرين الجهوين والمراكز الاستشفائية الجامعية والمفتش العام للوزارة ومديري مدارس ومعاهد التكوين في المهن الصحية، أنه يحق للإدارة في إطار سلطها التقديرية، تقسيط الرخص أو الاعتراض على تجزئتها أو تأجيلها استنادا إلى مبدأ ضرورة المصلحة العامة، بشكل لا يترتب عنه تفويت حقوق المرتفقين وتعطيل مصالحهم.

وأضافت الوثيقة ذاتها أن الإدارة، وحرصا على ضمان السير العادي للإدارة، تعمل في إطار تدبيرها للرخص السنوية على برمجتها مسبقا من خلال إعداد جداول تتضمن مجموعة من المعطيات، ولا سيما أسماء الموظفين العموميين أو المستخدمين الراغبين في الاستفادة من هذه الرخصة، ورقم تأجيرهم، وصفاتهم، مع بيان فترة الرخصة المعنية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن طلب الاستفادة من الرخصة السنوية يقدم إلى الرؤساء التسلسليين أو من ينوب عنهم، في احترام تام للسلم الإداري، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل بداية سريان تاريخ الرخصة موضوع الطلب (وفقا للجدولة السنوية المعدة مسبقا لهذا الغرض)، وذلك طبقا للنموذج الإداري المعتمد، مع تعيين من يتولى الإنابة عنه عند الاقتضاء خلال فترة الرخصة المعنية.

وألزم المنشور نفسه الرؤساء التسلسليين لطالب الرخصة الاستثنائية أو السنوية أو من ينوب عنهم إبداء رأيهم في الطلب المعروض عليهم في هذا الخصوص داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، لافتاً إلى توصل المعني بالأمر لمقرر الاستفادة من الرخصة موضوع الطلب موقعا من لدن رئيس الإدارة أو الشخص المفوض من لدنه قبل يوم واحد على الأكثر من تاريخ بداية سريان الرخصة.

وفي ما يتعلق بمحاضر التوقف واستئناف العمل، أوردت الوثيقة ذاتها أنه يجب التوقيع على محضر التوقف عن العمل بيوم واحد قبل التاريخ المحدد لبداية الاستفادة من الرخصة مقابل التوقيع على محضر استئناف العمل مباشرة بعد استنفاذ المدة المحددة بالرخصة.

وتشير المادة 40 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية إلى أنه للإدارة كامل الصلاحية في تحديد جدولة الرخص السنوية، ويمكن لها، رعيا لضرورة المصلحة، أن تعترض على تجزئتها، مبرزاً أنه تؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية.

وذكَّر المنشور بأن “تأطير المشرع للرخص المذكورة بجملة من الضوابط القانونية أهميته في ألا تنعكس الاستفادة منها سلبا على الأداء الوظيفي وتمس تباعاً بالمبدأ الدستوري المتمثل في ضمان استمرارية المرافق العمومية في تقديم خدماتها”.

وسجل المصدر ذاته أن “الرخص الاستثنائية لا تطبق في شأنها الإجراءات الإدارية المبسوطة أعلاه بالنظر لطابعها الخصوصي والاستعجالي، شريطة إدلاء المعني بالأمر بما يبرر وضعه الاستثنائي شريطة ألا يتعارض مع مبدأ ضمان استمرارية سير المرافق العمومية بانتظام واضطراد من خلال الاستمرارية في أداء الخدمات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمرافق الحيوية التي تندرج المؤسسات الصحية ضمنها”.