61 ألف ملاحظة حول الأجور وعين مفتشي الشغل على شركات الأمن الخاص
حرر مفتشو الشغل في سنة 2024 ما مقداره 61.099 ملاحظة تتعلق بالأجر، منها 6.968 ملاحظة تخص الحد الأدنى القانوني للأجر و4.505 تتعلق بالصحة والسلامة في العمل؛ ضد الوحدات الإنتاجية بما فيها شركات الحراسة الخاصة.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن نشاط الحراسة عرف إقبالا متزايدا من قبل المرافق العمومية التابعة للدولة أو المؤسسات العمومية وكذا القطاع الخاص، وما رافق ذلك من تزايد مضطرد لعدد المقاولات العاملة في هذه الأنشطة.
وشدد في جواب عن سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول وضعية حراس الأمن الخاص أن أطر تفتيش الشغل “سهرت على مراقبة احترام تطبيق أحكام التشريع الاجتماعي، حيث تمكنوا خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 من إنجاز 29.711 زيارة مراقبة لمجموعة من الوحدات الإنتاجية بما فيها شركات الحراسة، وتمكنوا خلالها من توجيه 254.039 ملاحظة للمشغلين المخالفين”.
وفي التفاصيل، أورد السكوري كذلك أن 13.526 ملاحظة تتعلق بالحماية الاجتماعية (من بينها 7.219 ملاحظة تخص الضمان الاجتماعي، و2.042 ملاحظة تهم التأمين الإجباري عن المرض و4.265 ملاحظة تهم التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية).
وعلاوة على ذلك، تم تحرير 158 محضرا بالمخالفات والجنح يضم 316 جنحة و 370 مخالفة، و”قد تم اختيار شركات الحراسة كأولوية وطنية ثانية من البرنامج الوطني لتفتيش الشغل برسم سنة 2022، حيث تم خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2022 ، إنجاز 789 زيارة تفتيش تم على إثرها الوقوف على 7.532 ملاحظة منها 4.589 ملاحظة تتعلق بالأجر” يضيف الوزير.
ولفت إلى أن المشرع، في القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، شدد على ضبط وتقنين هذا النشاط وتنظيم الشكل القانوني وشروط صحة الشركات العاملة في مجال الحراسة؛ وأن مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون قد أسندت إلى ضباط الشرطة القضائية، مع احتفاظ جهاز تفتيش الشغل بصلاحية التدخل في إطار المهام المسندة إليهم بموجب مدونة الشغل.
وفي ما يتعلق بالتدابير المتخذة من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، لتحسين أوضاع حراس الأمن عبر تدخل جهاز تفتيش الشغل، أكد أنه تم حث أطر تفتيش الشغل على التحقق والتأكد من أن الجهة التي رست عليها الصفقة العمومية، قد مكنت جميع الأجراء الذين اشتغلوا لحسابها في إطار الصفقة من جميع مستحقاتهم، بما أن شريحة مهمة من الشركات العاملة في مجال الحراسة تتعامل مع الإدارات والمؤسسات العمومية في إطار صفقات عمومية.
وأضاف أن ذلك يتم تحت طائلة عدم تسليمها الشهادة الإدارية المنصوص عليها في المادة 519 من مدونة الشغل، والتي تسمح لها باسترداد الكفالة المالية التي وضعتها ضمانا لأداء الأشغال الملزمة بإنجازها.
وشهدت سنة 2023، وفقا للوزير، توسيع مجال تغطية زيارة المراقبة لشركات الحراسة بحيث تم إنجاز ما مجموعه 1.086 زيارة شملت المقرات الاجتماعية وكذا أماكن وأوراش الحراسة، وتم تسجيل 8.462 ملاحظة من بينها 840 ملاحظة تتعلق بالحد الأدنى للأجر، و215 ملاحظة تهم الضمان الاجتماعي؛ و162 ملاحظة تتعلق بالتأمين ضد حوادث الشغل؛ و42 ملاحظة تخص التأمين الإجباري عن المرض و30 ملاحظة تهم الصحة والسلامة المهنية.
و”في إطار المتابعة وتقييم عملية المراقبة وقياس مدى أثرها على الملاءمة القانونية للمشغلين، فقد تم تكريس الأولوية الوطنية الثانية من سنة 2024 لمراقبة مجموعة من القطاعات من بينها شركات الحراسة والنظافة، والتي يتم تنفيذها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2024″ يضيف المصدر ذاته.
وبالنسبة للآفاق المستقبلية أكد السكوري أن ورش استكمال تشريعات العمل الذي تم الاتفاق على مباشرته وفق المنهجية والترتيبات المتضمنة في الاتفاق الاجتماعي 30 أبريل 2024، سيكون مناسبة للانكباب على معالجة موضوع حراس الأمن الخاص، لاسيما بمناسبة مراجعة مدونة الشغل.
