ضمنهم مغاربة.. مقترح على طاولة الكونغرس الإسباني لتسوية وضعية المهاجرين
من المقرر أن يصوت الكونغرس الإسباني يوم الأربعاء المقبل على اقتراح من حزب “بوديموس” لتسريع عملية تنظيم وضع المهاجرين غير النظاميين، ومن ضمنهم مهاجرون مغاربة، وذلك بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية متفرقة.
وقالت صحيفة “لاغازيتا” إن كونغرس مدريد سيصوت يوم الأربعاء المقبل على اقتراح حزب “بوديموس”، الذي يهدف لتسوية وضع الأجانب المقيمين في إسبانيا، والذي يقدر عددهم بنصف مليون مهاجر غير نظامي.
ووفقًا لما ورد في المبادرة، يطلب الحزب من الحكومة الموافقة “على الفور”، في غضون مدة أقصاها شهران، على تسوية وضع الأجانب الذين يواجهون وضعًا إداريًا غير قانوني والذين كانوا في الأراضي الإسبانية قبل نونبر 2021.
وجاء في بيان للحزب حول المقترح، إن التصويت بالإيجاب “واجب أخلاقي وسياسي وديمقراطي، سيمنحنا كدولة كرامة كبيرة أمام العالم بأسره، بتسوية وضع جميع هؤلاء الأشخاص الذين هم في وضع غير قانوني حاليًا، وكذلك فتح طرق قانونية وآمنة حتى يتمكن أولئك الذين يرغبون في ذلك من الهجرة من بلدانهم دون المخاطرة بحياتهم في ذلك”.
وطيلة العام الفارط، عرفت إسبانيا تدفقا غير مسبوق للمهاجرين، إذ كشفت إحصائيات نشرتها وزارة الداخلية الإسبانية، عن وصول نحو 57 ألف مهاجر إلى إسبانيا خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2024، وهو ما يفوق عدد المهاجرين الواصلين طيلة 2023.
وأشار تقرير لوزارة الداخلية الإسبانية إلى وصول 56 ألفا و976 مهاجرا إلى الأراضي الإسبانية بين 1 يناير و30 نونبر، بزيادة قدرها 12.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.
ونقلت وكالة رويترز عن وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس” أن المغرب ومالي والسنغال هي أكثر الدول التي يصل منها مهاجرون إلى جزر الكناري الإسبانية.
وفي إسبانيا، يعيش أزيد من 10 آلاف و123 قاصرا قادمين من المغرب وكان معظمهم قد وصل عن طريق السباحة على طول الساحل، أو عن طريق تسلق السياج، أو الاختباء في المركبات المتوجهة إلى سبتة ومليلية المحتلتين.
يشار إلى أن حزب “بوديموس” في جزر الكناري يعد من بين الرافضين لمقترح ترحيل القاصرين نحو المغرب، واعتبر ذلك في وقت سابق “تحولًا خطيرًا يتجاهل حقوق الإنسان ويستخدم الأطفال كأداة للتحكم في الهجرة”، كما اعتبر أن هذا الاتجاه، الذي تدعمه أيضًا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من خلال اقتراح مراكز إرجاع خارج الاتحاد الأوروبي، هو “مجرد محاولة للهروب من المسؤولية في إدارة الهجرة”.
