الـUMT يدعو لإقرار عقد اجتماعي جديد وتجاوز الغلاء بتسقيف الأسعار
اغتنمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل فرصة اختتام مؤتمرها الـ13 لدعوة الحكومة لاتخاذ إجراءات جريئة وصارمة لتسقيف أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية الأكثر استهلاكا وتحديد هوامش الربح القصوى، مشددةً على ضرورة “إقرار عقد اجتماعي جديد يرتكز على المدخل السياسي المبني على السيادة الشعبية وفصل السلط واستقلال القضاء”.
ووصف البيان الختامي لمؤتمر الـUMT السياسات الحكومية بـ”المتظاهرة بالطابع الاجتماعي”، مبرزاً أنها “تتميز بتكريس الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية والهجوم على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وضرب القدرة الشرائية واستشراء الغلاء وتردي الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وارتفاع غير مسبوق لنسبة البطالة وتجميد الحوار الاجتماعي والإصرار على تمرير قوانين اجتماعية تراجعية و تكبيلية للإجهاز على الحقوق والحريات النقابية وعلى رأسها الحق في ممارسة الإضراب”.
وانتقدت النقابة الأقدم في تاريخ الحراك العمالي المغربي “إصرار الحكومة على تمرير القانون التكبيلي والإجرامي للإضراب”، معتبرةً أنه “مسٌ بحق إنساني كوني وإفراغا لدستور بلادنا من مضمونه الديمقراطي والاجتماعي”.
وطالبت “نقابة موخاريق” بـ”احترام الحقوق والحريات النقابية”، منددةً بـ”كافة مظاهر التضييق والقمع التي يتعرض لها المناضلات والمناضلون في القطاعين العام والخاص مع ضرورة إلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجناني وتطبيق القانون فيما يخص وصولات الإيداع”.
ودعت النقابة ذاتها إلى “إقرار عقد اجتماعي جديد يرتكز على المدخل السياسي المبني على السيادة الشعبية وفصل السلط واستقلال القضاء وبناء اقتصاد وطني منتج وتضامني في إطار تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة”.
وطالب نقابة الاتحاد المغربي للشغل بـ”تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة بشكل دوري ومنتظم في الأجر و الحد الأدنى للأجور والرفع من المعاشات والحد الأدنى للمعاش وكذلك التعويضات العائلية”، مؤكداً ضرورة “إقرار عدالة ضريبية عبر إعادة النظر في منظومة الضريبة على الأجر وإحداث ضريبة على الثروة وتجريم كل أشكال التهرب والتملص والاحتيال الضريبية التي تحرم ميزانية من موارد مالية جد مهمة”.
وسجلت الهيئة النقابية ذاتها أن “ضرورة تحديث الإطار التشريعي والقانوني المنظومة الحوار الاجتماعي ومأسسته عبر إحداث مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي ثلاثية التركيبة تعنى بتأطير و تنظيم التفاوض الاجتماعي أفقيا وعموديا”، مطالبةً بـ”الاستجابة للمطالب العامة والقطاعية والفنوية للأجراء في القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة و شبه العامة والجماعات الترابية وكذلك القطاع الخاص الصناعي والفلاحي والمنجمي و الخدماتي”.
ودعت الحكومة إلى “معالجة الاختلالات التي يعرفها تفعيل ورش الحماية الاجتماعية على مستوى الاستهداف و الحكامة واستدامة التمويل وتوسيع العرض الصحي العمومي”، مشددةً على “ضرورة أن يتم دمج الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في إطار الحفاظ على الحقوق و المكتسبات”.
وجددت “نقابة موخاريق” تأكيد رفضها لـ”المقاربة التقنية والمقياسية الضيقة لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد المرتكزة على الثالوث الملعون المكون من الرفع من السن الزيادة في المساهمات والتخفيض من المعاش”، معتبراً أن “هذا الملف يستوجب مقاربة مجتمعية تقتضي ضرورة تحمل الدولة المسؤولياتها كاملة في ضمان معالجة ملف التقاعد والحفاظ على مكتسبات كافة الأجراء”.
