جبهة موظفي الجماعات تحتج لـ”فضح” التنازلات على مطالب الشغيلة

لم تقتنع جبهة موظفي الجماعات الترابية بالمسار الذي يسلكه الحوار بين نقابات الجماعات ومصالح وزارة الداخلية والحلول التي تقترحها الأخيرة لملفات الشغيلة الجماعية، وذلك بعزمها خوض وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء أمام المديرية العامة للجماعات الترابية، معتبرةً أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي لـ”فضح التنازلات غير المقبولة على مكتسبات والمطالب العادلة للشغيلة الجماعية”.

ومن المرتقب أن تعقد نقابات الجماعات الترابية لقاء مع مصالح وزارة الداخلية، غدا الاثنين، للحسم في الملفات الساخنة في صفوف الشغيلة الجماعية في إطار مشروع النظام الأساسي، وهو ما ترفضه الجبهة، التي تتضمن عدد من التنسيقيات، بتشبثها بحل مشاكلهم خارج القانون الأساسي (النظام الأساسي).

وتعتبر الجبهة، في بيان دعوتها للوقفة الاحتجاجية، أن هذه الوقفة هي “رسالة احتجاج قوية ضد الاتفاق المرتقب بين النقابات ووزارة الداخلية”، مشيرةً إلى أن “إذا كانت هناك مؤشرات أن الاتفاق الذي سيتم توقيعه لا يلبي الحد الأدنى من تطلعات الموظفين، فإن الوقفة ستكون بمثابة رفض واضح ورسالة قوية للمسؤولين بأن الشغيلة الجماعية غير راضية عن مخرجات الحوار القطاعي”.

حسن بن البودالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، العضو في الجبهة الوطنية موظفي الجماعات الترابية، قال إنه “على الرغم من الأمل الذي تبديه النقابات التي تحاور مصالح وزارة الداخلية بخصوص اللقاءات المتوالية بين الطرفين إلا أن الجبهة المغربية لموظفي الجماعات الترابية لازالت تعتبر أن خطاب وحلول وزارة الداخلية غير واضحة”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “المبرر الذي جعلنا نفقد الأمل في مخرجات هذه اللقاءات أو في اللقاء الذي سيتم عقده غدا إن لم يتأجل هو انطلاقه من فكرة إيجاد حلول لملفات الشغيلة الجماعية على أساس النظام الأساسي”.

واعتبر بن البودالي أن “النقاش اليوم هو نقاش قانوني صرف”، مشيرا إلى أن “حل قضايا الشغيلة الجماعية على أرضية النظام الأساسي هو أمر غير مقبول، إذا لا يمكن إيجاد حلول لملفات آلاف الموظفين في نظام أساسي من 18 مادة”.

وشدد رئيس جبهة موظفي الجماعات الترابية على أن “تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لموظفي الجماعات رهين بنقاش حقيقي وحلول عملية وواضحة لملفات الشغيلة الجماعية”، مبرزا أن “الرهان على النظام الأساسي هو هروب إلى الأمام من طرف وزارة الداخلية وربح لمزيد من الوقت”.

وتابع المصدر ذاته أنه “في حالة توافق النقابات القطاعية مع وزارة الداخلية على اعتماد النظام الأساسي لحل جميع الملفات فإن الأثر لم يلمسه الموظفون إلا بعد سنة أو سنتين بحكم تعقد المسطرة الخاصة بهذا النص التنظيمي وضرورة التأشير عليه من طرف وزارات أخرى”.

واعتبرت الجبهة ذاتها أن “هذه الاحتجاجات هي ضغط على الجهات المعنية بالتزامن مع جلسة الحوار”، لافتةً إلى أنها “ستشكل ورقة ضغط قوية على الحكومة وعلى وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية لإعادة النظر في بنود الاتفاق، خاصة إذا كان هناك إجماع بين الموظفين على رفضه الحضور المكثف قد يجبر المسؤولين على مراجعة قراراتهم”.