صندوق لتمويل التكنولوجيا المالية.. المغرب يعتزم تدارك تخلفه عن الركب
لم يعد يخفى على الفاعلين في قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech) بالمغرب، أنه ما زال متخلفا عن الركب، خصوصا بالمقارنة مع الكثير من بلدان القارة الإفريقية التي قطعت أشواطا مهمة في المجال، وذلك، للمفارقة، رغم توفر كافة الظروف المواتية لتحقيق طفرة في المجال، وهو ما ستحاول مؤسسة جديدة تابعة لبنك المغرب تداركه.
وأعلن بنك المغرب، منذ بضعة أسابيع، عن خبر حظي باهتمام واسع النطاق في صفوف المهتمين والفاعلين في القطاع، ويتعلق الأمر بإنشاء “المركز المغربي للتكنولوجيا المالية”، وهو عبارة عن جمعية مخصصة لمواكبة وهيكلة منظومة التكنولوجيا المالية في المملكة، التي تراهن عليها الأخيرة لتحقيق الشمول المالي لشريحة أوسع من مواطنيها وكذا رقمنة المعاملات المالية بشتى أنواعها.
وفي هذا الصدد، أكد المدير التنفيذي للمركز، مصطفى الهلالي، أن مهمته (أي المركز) الرئيسية هي “دعم التكنولوجيا المالية ومواكبة حاملي مشاريع التكنولوجيات المبتكرة في القطاع المالي”. كما يروم تحفيز تطوير التكنولوجيات المالية والمساهمة في النهوض بصناعة تكنولوجية مالية وطنية.
وبفعل الولوجية المتزايدة للمغاربة لشبكة الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول، لوحظ تحول في تعامل المستهلكين، خاصة الشباب منهم، مع الخدمات البنكية والمالية، ما دفع العديد من الفاعلين البنكيين والماليين للانخراط في دينامية “الشمول المالي” ورقمنة الخدمات.
لكن القوانين المغربية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية ما تزال في مرحلتها الجنينية، إذ يكون على الشركات الناشئة في هذا القطاع الحصول على تراخيص مسبقة من البنك المركزي والهيئة المغربية لسوق الرساميل لعرض بعض المنتجات والخدمات المالية.
واعتبر الهلالي، الذي كان يتحدث برسم “بودكاست بنك المغرب”، أن فكرة إنشاء المركز جاءت في هذا السياق، و”هي نتيجة تفكير طويل ومناقشات عميقة للغاية بين الأعضاء المؤسسين للجمعية، بحيث يتفق الفاعلون في منظومة التكنولوجيا المالية على فكرة واحدة مفادها أن القطاع الوطني يحقق أدنى من إمكاناته الحقيقية، خاصة عند مقارنته ببعض الدول الإفريقية”.
واستطرد بأن إنجازات صناعة التكنولوجيا المالية المغربية لا تعكس التطور والنمو الذي شهده القطاع المالي المحلي، رغم أن المغرب يتمتع بظروف مواتية وأسس متينة لتحقيق طفرة في المجال؛ وفي مقدمتها تغطية جيدة بشبكة الإنترنت، وانتشار كبير للهاتف المحمول، مع قطاع تعهيد (Outsourcing) بارز، فضلاً عن برامج الرقمنة واحتضان المشاريع التي تكاثرت على المستوى الوطني.
وقبل إحداث المركز أجريت دراسة بدعم من البنك الدولي لتشخيص منظومة التكنولوجيا المالية المغربية، وتحديد التدابير اللازمة للتغلب على الصعوبات التي تواجهها. وقد ساهمت فيها مؤسسات مغربية أبرزها وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مما يبرز الأهمية التي يحظى بها النهوض بهذا القطاع وطنياً.
ولفت الهلالي إلى أن توصيات الدراسة ركزت أساسا على إنشاء هيئة حكامة مركزية، أو مركز للتكنولوجيا المالية، لإرساء استراتيجية وطنية متكاملة للتكنولوجيا المالية، كما تم استعراض التعديلات التي يجب إجراؤها على الإطار التنظيمي، ومن بين التوصيات في هذا المجال إنشاء برامج أكاديمية لتكوين المواهب في مجال التكنولوجيا المالية.
كما أوصت الدراسة بإنشاء بوابة أو نوع من “أكاديمية للفينتيك”، لمركزة المعارف في المجال وجعلها في متناول الجميع، بالإضافة إلى تنظيم منتديات ولقاءات لتسليط الضوء على الرؤية الوطنية، سواء بالمغرب أو خارج الحدود.
ووفقا للمسؤول ذاته، فقد أوصت الدراسة بإنشاء صندوق مخصص لتمويل التكنولوجيا المالية، فضلاً عن تطوير إطار تمويلي معياري لتوحيد هذا التمويل، مضيفا أن من أهم التوصيات كذلك إنشاء علامات وشهادات لمساعدة المستثمرين على تحديد المشاريع الواعدة.
