“التسخينات الانتخابية” تفتح مواجهة قانونية بين البيجيدي وباشا الرشيدية

قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إنها تلقت باستغراب كبير واستياء شديد ما أقدم عليه باشا الراشيدية الذي منع لقاءً تواصليًا كان حزب المصباح بالمدينة المذكورة يعتزم تنظيمه مع المواطنين بقاعة فلسطين، حول حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي الحالي بهذه المدينة.

وأوضحت الأمانة العامة أن هذا المنع تم تحت ذرائع غير دستورية وغير قانونية فضلا عن كونها خاطئة ومتناقضة، أبرزها أن الحزب “يتوفر على قاعة جد ملائمة لاستقبال مثل هذا النشاط.”، وأنه يتوفر على منتخبين بالمجلس الجماعي المذكور “والذين يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات المجلس الجماعي.”.

كما أشارت إلى أن الباشا برر رفضه بأن “الطلب من شأنه أن يؤدي لتسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة.”؛ وأن “السلطة المحلية ترجح التأثير على النظام العام لكون الدعوة مفتوحة للعموم.”، مسجلة أن هذا القرار وهذه التبريرات تسجل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة بالأحزاب السياسية والحريات العامة، وتمس بدولة الحق والقانون وتعود بنا ل”ظهير كل ما من شأنه”.

واستشهدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ غاصب، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، بتصدير الدستور الذي أكد وفي أول سطر “إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون”.

وأكدت أنها ترفض رفضا قاطعا هذا القرار لما يمثله من خرق للدستور وللقانون ومن شطط في استعمال السلطة، مؤكدة أنها لن تسكت أو تسمح بالمساس بممارسة الحقوق غير القابلة للتأويل أو الترخيص والتي خولها الدستور والقانون للأحزاب السياسية، الذي ينص في فصله 7 على أن “تُؤسس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.”، بل ويحمل الأحزاب في نفس الفصل واجب ومسؤولية “تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية…”.

واستغربت الأمانة العامة بشدة إقدام السلطات المحلية على منع حزب سياسي من عقد اجتماع عمومي في الوقت الذي ينص فيه الدستور في فصله 29 من بابه الثاني المتعلق بالحريـات والحقـوق الأساسيـة على “أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة.

ولفتت إلى أن القانون يحدد شروط ممارسة هذه الحريات.”، إذ أكد في هذا الإطار الظهير الشريف رقم1.58.377 بشأن التجمعات العمومية كما تم تعديله، في فصله الأول على أن “الاجتماعات العمومية حرة.”، ونص في فصله الثاني على أنه “يمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلك المقتضيات المنصوص عليها في الفصول من 3 إلى 7 من نفس القانون، ومن ضمنها التصريح وليس الترخيص، وكل هذه المقتضيات الواضحة والصريحة لا تسمح نهائيا لأي سلطة وتحت أي ذريعة بمنع هذه الاجتماعات.

ونبهت الأمانة العامة إلى أن توفر الحزب على منتخبين بالمجلس الجماعي المذكور “والذين يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات المجلس الجماعي.”، ليس منة من أحد وإنما هو حق أقره الدستور والقانون للأحزاب السياسية، وأن التعبير في الدورات الرسمية لا يغني الأحزاب عن القيام بحرية واستقلالية وفي إطار الدستور والقانون بأنشطتها أين شاءت ومتى شاءت، وهذا هو المطلوب منها بل الواجب عليها وإلا فلم ستصلح الأحزاب السياسية أصلا.

كما استغربت الأمانة العامة الخلط القانوني والزمني واستعمال الباشا لمصطلحات لاعلاقة لها باللغة القانونية والإدارية المحايدة بقوله أن “الطلب من شأنه أن يؤدي لتسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة.”، واستدعائه لنص قانوني خارج سياقه الزمني ولا علاقة له بهذا النشاط الحزبي ولا يطبق إلا في زمن الحملات الانتخابية، وهو ما يثير التساؤل حول حياد السلطة المحلية اتجاه الأنشطة السياسية والانتخابية للأحزاب السياسية كما يفرض ذلك الدستور والقانون.

وطلبت الأمانة العامة من السلطات المركزية المختصة التدخل بسرعة لمعالجة هذا القرار الخاطئ وغير الدستوري وغير القانوني واتخاذ كل ما يلزم وتوجيه السلطات المحلية لعدم تكرار مثل هذه الممارسات غير الدستورية وغير القانونية والتي من المفروض أنها أصبحت في حكم الماضي، بما يحافظ على المكتسبات الدستورية والسياسية التي حققتها بلادنا ويراعي المكانة المعتبرة والأدوار الوطنية والدستورية الهامة والكبيرة للأحزاب السياسية.