بنعلي: إصلاح قطاع الطاقة تأخر بـ20 سنة ورفعنا تراخيص الطاقات المتجددة بـ15 مرة
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الإصلاح في قطاع الطاقة والمعادن تأخر بقرابة عقدين (20 سنة)، مشيرة إلى أن الوزارة ضاعفت من التراخيص الممنوحة للمشاريع في قطاع الطاقات المتجددة، منذ أول سنة من الولاية الحكومية، بـ15 مرة سنويا.
وأوردت المسؤولة الوزارية، لدى حلولها ضيفةً على مؤسسة الفقيه التطواني، اليوم الأربعاء، أن “الإصلاح في قطاع الطاقة والمعادن والبيئة معطل منذ سنوات”، لافتةً إلى أنه “على سبيل المثال، فإن الإصلاح في قطاع الغاز الطبيعي تأخر لقرابة 20 سنة أي منذ 2004”.
وسجلت المتحدث ذاتها أن “أول خارطة للغاز الطبيعي، قبل انقطاع خط الغاز بين المغرب والجزائر، تم في 2004″، مشددةً على أن “هذا يدل على أن الإصلاح تعطل في هذا القطاع لـ20 سنة”.
وأبرزت الوزيرة نفسها أنه “حينما توليت مسؤولية وزارة الانتقال الطاقي في أكتوبر 2022 كانت 20 في المئة من الطاقة الكهربائية مهددة بالانقطاع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ومنه ارتفاع الطلب على هذه المادة”، متهمة الحكومات السابقة بـ”عدم القيام بالاستثمارات اللازمة لتنمية الشبكة الكهربائية الوطنية في بعض المناطق منذ 2002”.
وأوردت بنعلي أن “الإصلاحات الهيكلية والتشريعية كانت شبه متوقفة منذ 2012″، مشيرة إلى أن “القطاع المعدني والمنجمي يتوفر على مؤهلات جد مهمة لم تتم هيكلتها خلال السنوات السابقة”.
وسجلت المسؤولة الحكومية أن “الإدارة العمومية لهذا القطاع، على الصعيد المركزي أو الترابي، كانت جد ضعيفة على مستوى الإمكانيات البشرية والمالية”، مشيرة إلى أن “قطاع البيئة فقد مصداقيته بسبب الصعف التشريعي وضعف التلقائية السياسات العمومية”.
وتابعت الوزيرة ذاتها أنه “كانت هناك مشاريع أفقية واستراتيجية وسيادية جد مهمة على الصعيد الترابي أو الدولي بحكم الإشعاع الذي كان لهذه الوزارة على مستوى جلب المشاريع والتمويلات من الخارج”، مستدركةً أنه “خلال سنة 2021 كنا نفتقد للتخطيط الاستراتيجي والنجاعة في التدبير بحكم توقف الإصلاح الجريء والعميق بالإضافة إلى إقصاء المواطن من هذه السياسات”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية ذاتها أنه “لا يعقل في مغرب اليوم أن تكون المخططات الطاقية أو المعدنية تتم في دول أخرى غير المغرب”، مبرزةً أن “منذ تولينا لهذه المسؤولية قمنا بقفزة توعية في الاستثمارات كماً وكيفاً”.
وبلغة الأرقام، أكدت الوزيرة ذاتها أنه “ضاعفنا عدد التراخيص لمشاريع الطاقات المتجددة بـ15 مرة سنويا بالإضافة إلى مضاعفة حجم الاستثمارات بـ4 مرات سنويا بالمرور من مليار ونصف درهم إلى 6 ملايير سنوبا ما بين 2023/2024”.
وعلى مستوى خلق فرص الشغل، لفتت المتحدثة ذاتها إلى أنه “ضاعفنا بـ11 مرة معدل خلق فرص الشغل في قطاع الطاقات المتجددة فقط”، مشيرةً إلى أن “الاستثمار في الشبكة الكهربائية تم مضاعفته بـ5 مرات”.
وفي قطاع المحروقات، بيَّنت الوزيرة ذاتها على أنه “سلك نفس مسار الرفع من معدلات الاستثمار”، مسجلةً أنه “تم في هذا الصدد احترام توصيات مجلس المنافسة برفع عدد الموزعين من 19 إلى 35 موزع وزيادة أكثر من 600 محطة وقود وبالتالي خلق أكثر من 3 آلاف و500 فرصة عمل”.
